دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، السلطات إلى فتح تحقيق قضائي بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين في ''ظروف مسترابة وتحت وطأة التعذيب'' حسبما ذكرت في بيان لها. واندلعت أمس الجمعة، احتجاجات في منطقة الملاسين، إحدى الضواحي الفقيرة غرب العاصمة مع وصول خبر وفاة السجين محمد علي السويسي، من الحي وهو رهن الإيقاف. ونقلت المنظمة عن عائلة السجين، قبل وفاته تعرضه إلى الضرب المبرح أثناء اعتقاله في منزله، وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حظوره جلسة المحاكمة. وقالت المنظمة، إن إيقاف الضحية محمد علي السويسي، وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذي قد يكون أودى بحياته، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كشف الحقيقة. ودعت المنظمة، السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وجدي للكشف عن مرتكبي الانتهاكات، ومحاسبتهم قضائيا، وكذلك الكشف عن مختلف التقارير الطبية المتعلقة بحالة الضحية منذ عرضه لأول مرة على الفحص الطبي. وتعد هذه حالة الوفاة الثانية خلال عشرة أيام في السجون التونسية، وكانت المنظمة دعت في وقت سابق أيضا السلطات إلى التحقيق في وفاة السجين علي التوالي في 25 سبتمبر الماضي، بسجن برج العامري في ''ظروف غريبة''. وأوضحت المنظمة أنها ''راسلت السلطات المعنية قصد لفت الانتباه إلى تواصل تعذيبه، وإساءة معاملته، وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، وتواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته''. وتعاني السجون التونسية، من حالة اكتظاظ شديدة وتداعي بنيتها، وافتقادها للمعايير الدولية حسب تقرير صدر عن مكتب الأممالمتحدةبتونس في مارس الماضي. ويوجد في تونس 25 ألف سجين، حسب احصائيات رسمية بينما تبلغ طاقة استيعاب المؤسسات السجنية في البلاد 18 ألفا.
