أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الصندوق الاجتماعي للتنمية رغم الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية أتاح تمويلاً لمختلف البرامج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013. ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة والتجارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوربي بالقاهرة إن مؤتمر إلإعلان عن نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطي والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام اليوم الأحد بالقاهرة يستهدف استعراض التقرير المعني بتقييم السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة الأوروبية للتدريب قاموا بعمل تقييم شامل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 8 دول شرق أوسطية ضمت مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل. وأوضح أن التقييم استهدف السياسات والإجراءات الحكومية المخصصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تعد عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد القومي، وأكبر موفر لفرص العمل على الإطلاق. وفي كلمته الافتتاحية أشاد موران بأداء الحكومة المصرية في التطبيق الشامل لتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا مساندة الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية في دعم السياسات ومناخ الأعمال لنمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من إرساء لمبادئ العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية التي تتبناها مصر حاليًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها إعطاء دفعة قوية لها وزيادة مشاركتها في الاقتصاد القومي. ولفت موران إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من شأنه نقل الخبرات الأوروبية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، منوهًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن التدريب المهني يعد من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد بدء عدة برامج جديدة للتدريب المهني من شأنها رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة إنتاجيتها والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة. ومن جانبها، أشارت نيكولا أيلارمان كاش القائم بأعمال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ''OECD'' إلى أن إعلان نتائج الميثاق الأورومتوسطي لسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في الوقت المناسب نظرًا لتزامنه مع قيام مصر بصياغة الاستراتيجية القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ونوهت إلى أنه يأتي أيضًا مع قرب الانتهاء من مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) التي تتبناها الوزارة بهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين المنظمة للأعمال في مصر، ومن خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة في مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها. وأكدت ضرورة مساندة الحكومة لتوجه ريادة الأعمال نظرًا لاعتباره هو الاتجاه الأحدث عالميًا والذي تعني به كافة الاقتصاديات الكبيرة والناشئة على حد السواء.
