قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء ولكن هناك بعض العقبات الصغيرة جاري بحثها من بينها انتظار تقسيم حدود المحافظات الجديد أم إصداره قبل ذلك. وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك إشكالية في انتظار المحافظات نظرا لأن هذا يعني تأخر إصدار القانون و''في حالة إصداره قبل تقسيم المحافظات نخشى من الطعون المحتملة في المستقبل''. وأضاف أن من بين الإشكاليات التي تواجه قانون تقسيم الدوائر أيضاً هو التمثيل النسبي، لافتا إلى هناك مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها 20 الف يمثلها كرسي، وفي نفس الوقت توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على 250 ألف ويمثلها أيضاً كرسي واحد وهو ما يعد خلل في التوزيع يقف أمام مشروع القانون . وأوضح أن أنه وزارة العدالة الانتقالية ليست مختصة بإصدار القانون، لافتا إلى أن هناك مقترحين تقدمت بها الوزارة إلى مجلس الوزراء لحل أزمة إصدار القانون، ومن بين هذين المقترحين هو أن يتم تشكيل لجنة بقرار جمهوري برئاسة وزير العدالة الانتقالية لتقوم بإصدار القانون أو يقوم مجلس الوزراء بإحالة القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعي، موضحا أن كلا المقترحين يمكن ان يستغرقا أسبوعا فقط لإصدار القانون. وكشف مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، أن اللجنة لم تتلقى مقترحات بتعديل القوانين أو بتشريع قوانين جديدة سوى من 6 وزارات فقط من بينها وزارات التعليم والتعليم العالي والدفاع والشباب والرياضة، وأن أغلب ما أرسلته تلك الوزارات عبارة عن تعديلات بسيطة . وأضاف :''ما زالنا فى اللجنة نلهث وراء التشريعات الهامة، مثل قانون الاستثمار''. وأوضح مقرر الإصلاح التشريعي، أن عدد من الوزرات التي لها علاقة بقانون الاستثمار أرسلت تصوراتها بشأن تعديل القانون، إلا أن وزارة الاستثمار نفسها والتي تعد مختصة بالقانون لم ترسل أي مقترحات.
