قال شاهد الإثبات الأول أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، في قضية إهدار المال العام بماسبيرو، المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وآخرين، ''إن الفقي قرب أهل الثقة وأبعد أهل الكفاءة، في العقود التي أبرمها باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على العديد من المسلسلات، والمشاريع الإعلامية، مما أدى لانتشار الفساد داخل ماسبيرو''. واتهم الشاهد ، وزير الإعلام الأسبق ب''الفشل المؤسسي الممنهج بالوزارة، الذي انعكس على قيمة ما يقدمه التليفزيون المصري من مواد، أدت إلى عزوف المشاهدين عنها، إضافة إلى ولاءه للإعلام الخاص على حساب إعلام الدولة''. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما ''وزير الإعلام الأسبق''، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بلغت ''360 مليون جنيه''، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. ونسبت النيابة إلى المتهم الثاني تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار على أنهم مجموعة من البلطجية.