بدأ المستشاران صفاء الدين أباظة، وعاصم عبد الحميد، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ضد 7 من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء التابعة للنادي القضاة، بعدما أذن مجلس القضاء الأعلى بسؤالهم، بعدما وجه زكريا عبد العزيز للقضاة تهم السب والقذف والبلاغ الكاذب. وتعود الواقعة لتقدم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ببلاغ للنائب العام قيد برقم 2036 لسنه 2014 عرائض النائب العام ، والذي أحاله لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، يتهم فيه رئيس نادي القضاة الأسبق بالمشاركة في اقتحام مبنى أمن الدولة عقب ثورة يناير بداعي ورود استغاثات من داخله، ووضع قائمة سوداء تحتوي أسماء بعض ضباط أمن الدولة. وأكد عبد العزيز في بلاغه أنه لم يقم باقتحام مبنى أمن الدولة، وإنما ذهب إلى مقر المبني بناءً على طلب من النشطاء السياسيين للحيلولة دون اقتحامه ونجح بالفعل بمساعدة عدد من ضباط الشرطة العسكرية، في إنهاء التجمهر وصرف الشباب الذي توافد على مقار أمن الدولة، مطالباً بشهادة قيادات في المجلس العسكري آنذاك للتأكيد على صحة أقواله. واستمع قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، إلى أقوال بعض النشطاء الذين استشهد بهم زكريا عبد العزيز في بلاغه للتأكيد على عدم صحة ما جاء في بلاغ اللجنة القانونية ضده، وأكد النشطاء في أقوالهم أن عبد العزيز لم يقم باقتحام مقر أمن الدولة، وإنما كان استدعاؤه باعتباره شخصية عامة ستنجح في احتواء غضب الشباب الذي حاصر مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات بغية حله.