أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن مصر ترحب بقرار قطر بطرد 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها، ومغادرة أراضيها خلال أسبوع، مشيدًا بقرارها إبعاد هؤلاء القيادات ال7 المطلوبين للعدالة في القاهرة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات القضائية، من اشتراكهم في ارتكاب جرائم جنائية بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، على نحو يستوجب التحقيق معهم. وأوضح المصدر أن قرار قطر، يأتي في إطار تحسين العلاقات مع مصر، ودول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن القرار هو نتاج المجهود السياسي الدولي والعربي، الذي قامت به مصر والدول العربية خاصة الدول الخليجية. وقال إن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، قد خاطبت السلطات القطرية، تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية، ومن ارتكبوا جرائم إرهابية، وفقًا للاتفاقية الموقعة عليها بتبادل المحكوم عليهم، واستنادًا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية، وذلك من أجل ملاحقة الجماعات الإرهابية. كان النائب العام هشام بركات، كلف إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية ''انتربول'' لملاحقة وإلقاء القبض على قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر، في ضوء اشتراكهم في جرائم جنائية بالتحريض أو المساعدة مما يستوجب التحقيق معهم.