تعقد الأمانة الفنية للجنة الاصلاح التشريعي، المكلفة بقرار من رئيس الجمهورية، اجتماعاً غدا الأحد بمقر مجلس الشورى، مع ممثلين من وزارة الدفاع لمناقشة موضوعات تتعلق بحماية وتعزيز الحدود. وأكدت مصادر مطلعة باللجنة أن الأمانة الفنية سوف تستمع إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه القضايا، موضحة أن وزارة الدفاع كانت من الوزارات السباقة في التعاون مع لجنة الإصلاح التشريعي، وأن الأمانة الفنية ستناقش مع ممثلي وزارة الدفاع قضايا تتعلق بالتهريب لاسيما المواد البترولية والهجرة غير الشرعية والضبطية القضائية فيما يتعلق بحماية البيئة وموضوعات أخرى. وكانت لجنة الإصلاح التشريعي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى في يونيو الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع. وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
