أعلن هاني قدري دميان، عن اتجاه الحكومة إلى دعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة. وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث يأمل أن يأتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية، سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية. وأشار وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار. وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الراسمالية نقداً ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلاً من استردادها خصماً من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة. وأضاف أن القانون يتضمن كذلك وضع نظام خاص لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة ضريبياً ويكون بصورة بسيطة للغاية ويدمج فيه ضريبة المبيعات و الدخل في آلية واحدة وباقل عبء إداري على المنشأة أو الادارة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للانشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها علي مناخ الاستثمار، حيث يعمل على تنقية تلك التشريعات من أي شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.
