عبد النور لوفد أمريكي: اقتصادنا في حاجة للدعم.. وننتظركم في مؤتمر فبراير

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لعودة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية.
وأكد الوزير خلال لقاءه مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية والذي ضم اثنين من كبار مستشاري الوزارة وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالوزارة، أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لدعم الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أوضح عبد النور أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً، مشيراً إلى حرص الحكومة على التوسع في مشروعات إنتاج البترول ومشروعات الطاقة المتجددة، كما أنها بدأت في استيراد الغاز المسال من الخارج، لافتاً إلى أن الحكومة قد حددت أسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد.
وأكد الوزير على ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل ومؤثر في المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية عقده خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء والوزراء والمستثمرين سيشاركون في هذا المؤتمر.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن أن المؤتمر الذي تعده مصر تحت عنوان (قمة مصر الاقتصادية) سيعقد خلال شهر فبراير المقبل بشرم الشيخ، ويشارك فيه العديد من الوزراء والمتخصصين والزعماء وقادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى والشركات العالمية وسيتيح العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع ضخم يحتاج لاستثمارات كبيرة من جانب الشعب المصري، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يحظى بدعم شعبي واسع ودعم الرأي العام في مصر فضلا عن الروح المرتفعة للشعب المصري حيال هذا المشروع.
وأكد عبد النور على ضرورة تفعيل نظام الأفضليات المعمم والذي توقف منذ فترة حيث يسمح بنفاذ عدد من السلع والمنتجات المصرية لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر و الولايات المتحدة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية مشيراً إلى أنها تمثل نحو 90 بالمئة من منظومة الصناعة في مصر و توفر حوالي 75 بالمئة من فرص العمل، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تطوير استراتيجية جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الدول المانحة من جهة ومع الصندوق الاجتماعي للتنمية و البنوك التجارية من جهة أخرى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لافتاً إلى أن الحكومة بصدد إنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير مناطق معينة متخصصة في صناعات صغيرة محددة.