مصر تعتزم إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لعودة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لدعم الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية الذى ضم اثنين من كبار مستشارى الوزارة توماس شانون وديفيد ثورن وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالوزارة.
وأكد الوزير أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، مشيرا إلى حرص الحكومة على التوسع فى مشروعات إنتاج البترول ومشروعات الطاقة المتجددة، كما أنها بدأت فى استيراد الغاز المسال من الخارج، لافتا إلى أن الحكومة قد حددت أسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد.
وأكد عبد النور ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل ومؤثر فى المؤتمر الاقتصادى الذى تعتزم الحكومة المصرية عقده خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء والوزراء والمستثمرين سيشاركون فى هذا المؤتمر.
وأضاف الوزير: إن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع ضخم يحتاج لاستثمارات كبيرة من جانب الشعب المصرى، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يحظى بدعم شعبى واسع ودعم الرأى العام فى مصر فضلا عن الروح المرتفعة للشعب المصرى حيال هذا المشروع.
وقال: إن الحكومة تعتزم إجراء مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولى لفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن البنك الدولى قد أعلن عن دعمه الفاعل لمصر وللاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن البنك خصص 6 ملايين دولارا لهذا الغرض.
وأكد عبد النور ضرورة تفعيل نظام الأفضليات المعمم الذى توقف منذ فترة، حيث يسمح بنفاذ عدد من السلع والمنتجات المصرية لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم، مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق فى زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة.
من جانبه قال ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى: إن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية الهادفة إلى دفع عملية السلام فى المنطقة، مشيرا إلى أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يتابعان عن كثب تطورات الوضع الاقتصادى فى مصر ويسيعيان لدعم الاقتصاد المصرى من خلال طرق متعددة، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية.
وأشار توماس مستشار وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن القمة الاقتصادية الإفريقية - الأمريكية التى عقدت بالولايات المتحدة مؤخرا حققت تقدما كبيرا فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين فى منطقة الشرق الأوسط ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.