قرر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة محاميين اثنين ببنك مصر للمحاكمة التأديبية. وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار علي حماد، أن المتهمين الاثنين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك، وذلك بأن لم يقم "محمود. م." المحامي بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر ، بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة الذي قضي فيه برفض طلب البنك. وتبين أن "محمد إ." نائب مدير عام بالشئون القانونية ببنك مصر بدرجة "وكيل وزارة" ، أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.