بغداد (رويترز) - نفى المصرفي العراقي البارز حسين الأزري اتهامات الحكومة العراقية له بارتكاب مخالفات وقال ان هذه المزاعم لا أساس لها وانها ملفقة. وقبل شهر من الان كان الازري رئيس المصرف العراقي للتجارة يشرح لمستثمرين أجانب في لندن مزايا الاستثمار في "العراق الجديد." وبعد نحو أسبوع فر الازري من العراق بعدما اتهمته الحكومة بارتكاب مخالفات عديدة كلفتها ملايين الدولارات. وقد أشرف الازري (48 عاما) على تطور البنك منذ 2003 الى أن أصبح أحد أكبر المؤسسات المالية في العراق وأكثرها ربحية بأصول تتجاوز 15 مليار دولار. وقال لرويترز ان البنك الذي أقام شراكة مع بنوك أمريكية وأوروبية كبيرة لاجتذاب مليارات الدولارات من أجل اعادة اعمار العراق بعد الحرب كان ضحية لعملية فرض سيطرة من أفراد مقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال المصرفي -الذي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة- عبر الهاتف في أول مقابلة اعلامية منذ فراره من العراق "الامر متعلق بالسيطرة على هذا البنك." وطلب عدم الافصاح عن مكانه لاسباب تتعلق بالامن. وقال الازري "السيطرة على البنك تخولهم السيطرة على أصول كبيرة ويمكنهم استخدامها." وأضاف أن شعورا رهيبا بالخيانة انتابه بسبب عزله المفاجئ عن منصبه كمدير للبنك ورئيس لمجلس ادارته. وقال انه يعتقد أن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة المالكي ستضر علاقات العراق بالاوساط المصرفية الدولية وتعرقل جهود بغداد في اعادة الاعمار بعد سنوات من الفوضى والحرب والصراع الطائفي الدموي. وقال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء العراقي وهو مساعد كبير للمالكي ان السلطات اتخذت اجراءات ضد البنك للاشتباه في أن قيادته خالفت لوائح مصرفية وقدمت قروضا بضمانات غير ملائمة. وأضاف العلاق أن هذه الممارسات كلفت البلاد ملايين الدولارات. وفي وقت سابق هذا الشهر أمر المالكي بفتح تحقيق قضائي في المخالفات المزعومة للبنك وصدر أمر باعتقال الازري. وتهكم الازري على اتهامات الحكومة. وقال ان البنك الذي يقوم مدققون عالميون بتدقيق حساباته بانتظام ما كان ليحصل أبدا على خطوط ائتمان كبيرة من شركاء مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد اذا كان مشتركا في مخالفات. وقال "اذا كانوا غير متأكدين أو اشتبهوا في أي شيء.. ما كانوا ليقدموا على منحنا مثل هذه الخطوط الائتمانية الضخمة."
