تباطأ نمو المعروض النقدي الصيني لأدنى مستوياته في 30 شهرا في مايو ايار وقدمت البنوك قروضا جديدة اقل من المتوقع اذ تأثر الاقراض المصرفي بالسياسة النقدية المتشددة لكن من المتوقع أن يقنع التضخم المستعصي الحكومة بالاستمرار في كبح الائتمان. ورغم بوادر على هدوء طفيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قال محللون إن ترويض ضغوط الاسعار مازال أولوية رئيسية لبكين خاصة في الوقت الذي لا يتوقع فيه صانعو السياسة حدوث تباطؤ حاد. وقال جيان تشانغ من باركليز كابيتال في هونج كونج "مازلنا نتطلع لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو ونعتقد أن تخفيف السياسة الان سيكون سابقا لآوانه." وأضاف أن هناك احتمال تأجيل رفع الفائدة حتى يوليو تموز. وقد يتوقف توقيت الزيادة التالية في الفائدة على بيانات التضخم لشهر مايو التي من المتوقع صدورها يوم الثلاثاء. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي الى 5.4 بالمئة في مايو مسجلا أعلى معدل في اكثر من 30 شهرا وقال باحث حكومي في تصريحات نشرت الاحد انه قد يتسارع الى أكثر من ستة بالمئة في يونيو حزيران. ويتابع المستثمرون بيانات الصين وسياستها باهتمام أكبر من المعتاد وسط علامات على تباطؤ عالمي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن البنوك الصينية منحت قروضا بالعملة المحلية قيمتها 551.6 مليار يوان (85.1 مليار دولار) في مايو وهو ما جاء دون توقعات السوق بأن تبلغ القروض 610 ملايين يوان. وتباطأ النمو السنوي في المعروض النقدي (ن2) لأدنى مستوى في 30 شهرا عند 15.1 بالمئة في مايو بينما زادت القروض القائمة باليوان في نهاية الشهر 17.1 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام. وكان اقتصاديون توقعوا في المتوسط نموا بنسبة 15.4 بالمئة في المعروض النقدي (ن2) و17.1 بالمئة في القروض القائمة. وقال معظم المحللين ان تباطؤ نمو المعروض النقدي والاقراض المصرفي نتيجة للقيود التي تفرضها بكين على الاقراض وليس بفعل تراجع الطلب على القروض.