سجل الاقتصاد التركي أحد أعلى معدلات النمو في العالم في العام الماضي ليدعم موقف حزب العدالة والتنمية الذي يسعى للفوز بثالث ولاية على التوالي في الانتخابات العامة التي تجري في البلاد يوم الاحد. ومنذ تولى الحزب زمام الحكم في 2002 ارتفع دخل الفرد ونزلت نسبة التضخم وأسعار الفائدة لمستويات تاريخية وأصبح عجز الميزانية المتواضع ونسبة الدين العام الضئيلة مثار حسد من كثير من دول الاتحاد الاوروبي المتخبطة. لكن مازال هناك خلل في الموازين الهيكلية الرئيسية وربما يقوض ذلك توقعات ايجابية الى حد كبير للاقتصاد الناشيء. وتتطلع تركيا لان تكون ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم في عام 2023 الذي يوافق مرور مئة عام على تأسيس الجمهوية التركية. وتحتل تركيا حاليا المركز السادس عشر. وبفضل القطاع المالي المنتعش وقدرتها على التمويل الذاتي المستقل والانخفاض الشديد في تكلفة الاقتراض اقتربت تركيا كثيرا من تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار الذي تتطلع اليه منذ فترة طويلة بعد اقتراع يوم الاحد. لكن النمو القوي وانخفاض معدل الادخار وزيادة الاعتماد على التدفقات من "أموال المضاربة" دفع العجز الخارجي في تركيا مستويات مرتفعة حرجة. ورغم تعافيها السريع من الازمة المالية في عام 2009 سجلت تركيا انكماشا بنسبة حوالي خمسة بالمئة في ذلك العام مما يذكر بالمخاطر التي تتهددها في حالة حدوث أي صدمات عالمية. ولم توزع الثروة المتنامية في تركيا بالتساوي ولا تزال منطقة الاناضول في وسط البلاد والجنوب الشرقي الذي تقطنه اغلبية كردية أفقر بكثير و محرومين من الاستثمار. ونسبة البطالة مرتفعة بشكل مستعص ولم يترجم النمو الاقتصادي لفرص عمل مستدامة. ويبين الجدول التالي مستوى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عند اجراء الانتخابات البرلمانية في عامي 2002 و2007 مقارنة بعام 2010: 2002 2007 2010 التضخم ( في المئة ) 29.7 8.4 6.4 الناتج المحلي الاجمالي (بالمليار دولار) 231 657 736 نمو الناتج المحلي الاجمالي ( في المئة ) 6.2 4.7 8.9 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (بالدولار) 3492 9234 10079 الصادرات (بالمليار دولار) 36 107.3 113.93 الواردات (بالمليار دولار) 51.6 170.1 185.49 معدل البطالة ( في المئة ) 10.3 10.3 9ر 11 ايرادات السياحة (بالمليار دولار) 8.5 18.49 20.8 عجز ميزان المعاملات الجارية الى الناتج المحلي الاجمالي -0.3 -5.9 -6.6 الاستثمار الاجنبي المباشر (بالمليار دولار) 1.14 22 8.9 سندات الدين الحكومي (بالمليار ليرة تركية) 215 248.4 317.4 الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 73.7 39.4 41.6 عجز الميزانية الى الناتج المحلي الاجمالي ( في المئة ) 11.5 1.6 3.6
