قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة انه ينبغي للسعودية وقف استخدام عقوبة الاعدام بعد "زيادة كبيرة" في عمليات الاعدام في المملكة في الاسابيع الستة الماضية. واضافت المنظمة الحقوقية في بيان أن مالا يقل عن 27 شخصا أعدموا في السعودية في 2011 مما يعادل اجمالي عدد من جرى اعدامهم في المملكة في 2010 في حين أعدم 15 في مايو ايار وحده. وتعاقب المملكة مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات بالاعدام. وقال فيليب لوثر نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يجب على السلطات السعودية فورا وقف عمليات الاعدام وتخفيف كل عقوبات الاعدام بهدف الغاء العقوبة كلية." واضاف أن المنظمة على دراية بوجود أكثر من 100 سجين كثيرون منهم أجانب على قائمة الاعدام حاليا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة الداخلية. وقالت العفو الدولية ان شقيقين سعوديين هما محمد وسعود جابر شحبة الجعيد يواجهان الاعدام الوشيك مضيفة أن محكمة في مكة قضت باعدامهما في 1998 لقتلهما رجلا سعوديا. وذكر التقرير أن الملك عبد الله اقر اعدامهما في ابريل نيسان 2011 وان هناك مخاوف من امكانية تنفيذ العقوبة في أي وقت. وأضاف التقرير أن الشقيقين لم يتصلا بمحام أثناء التحقيقات الاولية أو أثناء المحاكمة في حين اعترف سعود بالقتل تحت الاكراه حيث اعتقلت السلطات والده للضغط عليه. وذكرت المنظمة أن خمسة ممن أعدموا هذا العام أجانب. واعدمت السلطات في 2010 مالا يقل عن 27 شخصا بينهم ستة أجانب مقارنة مع 69 في 2009 بينهم 19 أجنبيا. ومضت العفو الدولية تقول ان احكاما بالاعدام نفذت ايضا بحق 102 شخص في 2008 بينهم نحو 40 أجنبيا مقارنة مع 158 شخصا على الاقل في 2007 بينهم 76 أجنبيا.
