اسطنبول (رويترز) - تسعى تركيا وهي مقدمة على انتخابات برلمانية الاسبوع المقبل للسير على خطى دكتاتوريات عسكرية سابقة مثل اليونان واسبانيا والبرتغال انضمت للاتحاد الاوروبي بتخلصها من اخر مظاهر الحكم العسكري في الثمانينات. ويقول وزير الشؤون الاوروبية ايجمين باجيس ان دولا في البلقان واسيا الوسطى والاهم الدول التي تكافح من اجل التغيير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتابع الملحمة التركية كنموذج مضيء. وقال باجيس لرويترز في مقابلة في اتاكوي خارج اسطنبول "الذين يخاطرون بارواحهم في سوريا وفي تونس وفي مصر يطالبون بالديمقراطية والاصلاح وحقوق الانسان رغبة في ان يصبحوا مثل تركيا." واضحى النموذج التركي اصطلاحا يتردد على الالسنة خلال انتفاضات "الربيع العربي" ولكن في الداخل يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه باجيس هجوما من معارضيه السياسيين بشأن مؤهلاته الديمقراطية. وبوغتت قيادته هذا الاسبوع حين اقترحت مجلة ايكونوميست واسعة النفوذ ان يعطي الناخبون اصواتهم لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض. وبفضل ازدهار الاقتصاد والشخصية الطاغية لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يضمن حزب العدالة والتنمية الفوز في الانتخابات القادمة وتقتصر الشكوك على هامش الفوز. ويسعى اردوغان لصياغة دستور جديد لتركيا يحل محل دستور وضع ابان الحكم العسكري للبلاد في الثمانينات وستصبح مهمته أسهل اذا فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان. وكتبت ايكونوميست ان فوز اردوغان بولاية ثالثة على التوالي قد يؤدي الى تغلب النزعات السلطوية لدى رئيس الوزراء على مبادئه الديمقراطية. وقال باجيس صراحة "ايكونوميست مخطئة" مضيفا ان احزاب المعارضة هي التي امتنعت عن المشاركة بشكل بناء مع حزبه في اجراء التعديلات الدستورية التي اقرت بموافقة 58 في المئة من الناخبين في استفتاء العام الماضي. وأضاف باجيس ان ثمة حاجة لدستور جديد يضع حدا فاصلا عن دستور سلطوي النزعة كتب في اعقاب انقلاب عسكري في عام 1980 . وانضمت اسبانيا والبرتغال للاتحاد الاوروبي عقب اجراء تغييرات مماثلة. وقال باجيس "مثل البرتغال واسبانيا واليونان وهي الدول التي تقدمت لعضوية الاتحاد الاوروبي في ظل دستور عسكري لكنها في وقت لاحق عجلت بخطى عملية الانضمام بتبنيها دستورا مدنيا. "نحن ايضا بعد يونيو 2011 سنصدر دستورا صاغه مدنيون وسنخطو خطوة كبيرة للامام في عملية الانضمام." وينتاب منتقدي اردوغان القلق من انه لا يسعى فقط للتحول لنظام حكم رئاسي الى حد كبير في تركيا فحسب بل يهدف لان يصبح رئيسا في نهاية المطاف. ودعا باجيس (41 عاما) الناخبين للتصدي لمحاولات بث الخوف من حزب العدالة والتنمية وان يتذكروا الانقلابات والانتهاكات الوحشية لحقوق الانسان التي اتسمت بها العقود السابقة على تولي حزبه السلطة. وقال "هل يريديون ان تحكم تركيا بعض المؤسسات راسخة الاقدام حتى تعود تركيا لايام قديمة حالكة شهدت جرائم قتل لم تحل..أيام تعذيب وكارثة اقتصادية.... ام هل يريديون ان تحكم ارادة الشعب.." وبسبب جذوره الاسلامية يتعرض الحزب لهجوم من معارضيه الذين يخشون أن يخون الرؤية العلمانية لمصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923 . ومنذ توليها السلطة في عام 2002 تصور حكومة اردوغان نفسها على انها محاصرة بقوى غير ديمقراطية من علمانيين رجعيين بصفة خاصة داخل المؤسستين العسكرية والقضائية تتامر من اجل اسقاطها. واعتقلت الشرطة والادعاء مئات من المشتبه بهم دون محاكمة من بينهم صحفيون وعاملون في قطاع التعليم لملاحقة شبكة متشددة مزعومة تعرف باسم ارجينيكون. ورد باجيس بقوة على اتهامات بمسلك سلطوي موجهة لحزب العدالة والتنمية بسبب اعتقالات وانشطة تنصت واسعة وحرية الصحافة وقيود مقترحة على تصفح الانترنت تقول الحكومة انها تهدف لحماية القصر من مواد اباحية. وقال باجيس "لم يعتقلوا لانهم صحفيون" مضيفا ان صلات هؤلاء الصحفيين المزعومة ببقايا ما يعرف في تركيا "بالدولة السرية" هو ما قاد لاعتقالهم. ويهدف اعضاء الدولة السرية لحماية تركيا من الشيوعية ولكنهم يرون ايضا في الاحزاب اسلامية تهديدا. ومنذ عام 1960 اطاحت انقلابات عسكرية بثلاث حكومات منتخبة وارغم الجنرالات حكومة رابعة وهي حكومة ائتلافية قادها حزب اسلامي كان اردوغان عضوا به على الاستقالة في عام 1997 . ومن خلال اصلاحات تهدف لتبني نظام الحكم في تركيا معايير الاتحاد الاوروبي نجح اردوغان في ان يخضع الجيش لمساءلة الحكومة المدنية واضحى ممكنا محاكمة قادة انقلابات سابقة. ورغم ذلك نادرا ما يجيء ذكر مسعى الانضمام للاتحاد الاوروبي في الحملة الانتخابية التركية لاي حزب. وفسر باجيس ذلك على انه اتفاق واسع النطاق بين الاحزاب الرئيسية على ان تركيا ستصبح دولة اقوى اذا التزمت بمعايير الاتحاد الاوربي سواء انضمت اليه ام لم تنضم. وبدأت عملية الانضمام عام 2005 ويبدو انها في سبيلها لحالة من الجمود ولكن لم يستوقف باجيس تردد بعض الدول ابرزها قبرص وفرنسا والمانيا والنمسا في الموافقة على انضمام بلاده للاتحاد. وقال ان بلوغ معايير الاتحاد الاوروبي اهم من قبول تركيا في عضويته. (شارك في التغطية جان سيزر)