أشار اللواء محمد أبو حسين، رئيس قطاع الكتب، إلى وجود أزمة حقيقية بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، حيث تمتنع الثانية عن صرف المستحقات المالية للمطابع مقابل طباعة الكتب للعام الدراسي الجديد 2014-2015. وقال أبو حسين في تصريح لمصراوي، إن وزارة المالية طالبت التعليم بإرسال الملف الضريبي والجمركي الخاص بالمطابع ال21 التي حصلت على مناقصة طباعة الكتب الدراسية، حتى يتم صرف مستحقاتها المالية، وذلك على الرغم من أن مصلحتي الضرائب والجمارك تابعتان للمالية. وأكد أن نحو 15 مطبعة من إجمالي عدد المطابع قد استوفت ملفها الضريبي والجمركي وعلى الرغم من ذلك لازالت المالية تتأخر في صرف مستحقاتهم، موضحًا أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، أرسل أكثر من خطاب لوزارة المالية، ففي شهر يوليو الماضي خاطبها بتسديد 143 مليون جنيه مقابل انتهاء المطابع من 30% من الكتب الدراسية، كما أرسل في أغسطس الجاري خطابًا آخر بعد وصول المديونية إلى 278 مليون جنيه ولكن المالية لم تستجب حتى الآن. وعن نسبة الكتب التي تم الانتهاء من طباعتها، قال أبو حسين أن المطابع انتهت من 60% من إجمالي الكتب الدراسية، وتقوم الوزارة بتوريد تلك الكتب أولاً بأول إلى المديريات والإدرات التعليمية، موضحًا أنه تم توريد 80% من الكتب التي وصلت الوزارة؛ للمديريات والإدارات التعليمية، حتى تكون في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد. وأوضح أبو حسين أن تأخر المالية حتى الآن عن صرف المستحقات المالية للمطابع يهدد الأمن القومي، خاصة أن العام الدراسي على الأبواب، وبهذا الشكل يمكن أن يبدأ دون الانتهاء من طباعة الكتب كما يهدد حقوق المواطنين العاملين بتلك المطابع والذين لم يحصلوا على مرتباتهم بالتأكيد مما ينذر بإضرابهم عن العمل، كما حدث بمطابع الأميرية التي تصل مستحقاتها المالية حتى الآن إلى 10 مليون جنيه. وأشار رئيس قطاع الكتب إلى أنه حال تأخر الكتب عن الوصول للمدارس، فإن التأخير لن يزيد عن أسبوع على الأكثر منذ بدء الدراسة، ولكن هذا يتطلب سرعة استجابة وزارة المالية بصرف مستحقات المطابع. وكان أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أكد أن تأخر صرف مستحقات المطابع ينذر بكارثة، خاصةً وأن موردي الورق، توقفوا عن التوريد لعدم صرف مستحقاتهم مما يهدد بتوقف العام الدراسي القادم بسبب عدم وجود كتب للفصل الدراسي الأول.
