أرسل العاملون بمصلحة خبراء وزارة العدل خطابًا إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالمساواة مع موظفي الهيئات القضائية الأخرى وموظفي الديوان العام للوزارة والعاملين بالمحاكم المختلفة في صرف شهور العطلة القضائية. وأوضح العاملون بمصلحة الخبراء في خطابهم، أن مطالبهم بالحصول على مكافأة شهور الصيف القضائية ليست مطالب فئوية، وإنما مطالبة بالمساواة والعدل في صرف المكافأة. وأكد العاملون بمصلحة الخبراء أنه صدر قرار بصرف منحة الثلاثة أشهر ''العطلة القضائية '' لجميع العاملين بالمحاكم والهيئات القضائية وديوان عام الوزارة، وتمت الموافقة على صرف البدل النقدي للعاملين بالديوان العام للوزارة على ما يتم خصمه من ضريبة الكسب ''. وتابعوا أنه تمت الموافقة على صرف زيادة أجر الساعة في الفترة المسائية للعاملين بالشهر العقاري. وأشاروا الى أنهم حصلوا على وعد من المستشار محفوظ صابر وزير العدل في 22 يوليو الماضي بأنه في حال صرف ديوان عام الوزارة منحة الثلاثة شهور العطلة القضائية سوف يتم الصرف للعاملين بمصلحة الخبراء فورا. وقالوا انهم فوجئوا أنه تم الصرف للعاملين بالديوان العام للوزارة، ولم يتم الصرف لهم، مؤكدين أن وزير العدل اخبرهم أن الصرف لموظفي الديوان العام تم بطريق الخطأ ولم يستطع منع هذا الخطأ وعلى العاملين بمصلحة الخبراء اللجوء إلى رفع دعوى قضائية امام المحكمة للحصول على حكم قضائي بأحقيتهم في صرف الثلاثة شهور في الاعوام السابقة وهذا العام. وعند حصولهم على الحكم القضائي سوف ينفذ وزير العدل الحكم ويقوم بصرف المكافأة لهم عن الاعوام السابقة والعام الجاري، مشيرين إلى أن وزير العدل تنصل من وعده لهم الذي قطعه على نفسه – وفقا لتعبيرهم -.
