عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، السبت، اجتماعاً بمبنى النقابة العامة للنظر في تلاحق الأحداث فى موضوع منازعة بعض الأطراف الخارجية لحق نقابة المهندسين في ناديها بسابا باشا بالإسكندرية. وأكد المجلس، أنه تم الاتفاق بين كافة الأطراف -عدا نادى مجلس الدولة- على تبادل وجهات النظر بغرض الوصول لحل عادل وشامل لكل الاطراف ولا يهدر حقوق أي منها تحت رعاية السيد محافظ الأسكندرية بصفته ممثل الدولة والحكومة فى الموضوع. وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، أنه نظراً للتصعيد المستمر الذى يقوم به القائمون على نادى قضاة مجلس الدولة، ومحاولاتهم في تصوير الموضوع بصورة قيام نقابة المهندسين بأعمال بلطجة مخالفة للقانون، وهو ما يجافى الحقيقة جملة وتفصيلا والثابت بكافة الأدلة والبراهين ومنها تصوير فيديو فى عدة مواقف واضحة، قام المجلس الأعلى خلال اجتماعهم بتحديد الخطوات والمحاور التى سيتم العمل عليها فى الفترة القادمة، منها أن حقوق ستمائة الف مهندسة ومهندس فى ناديهم بسابا باشا تاريخية وثابتة، ولا يقبلون بأى حال التنازل عنها ظلما واجحافا خارج الأطر القانونية المتعارف عليها والتى نحترمها . وأكد المجلس، احترامهم الكامل لكافة هيئات وطوائف الوطن ولزملائنا من كافة المهن ولنقاباتهم المهنية، ومن ضمنهم هيئة مجلس الدولة الموقر باعتبارها الحصن الركين لحماية العدالة فى البلاد، ولا يعنى خلافنا مع القائمين على نادى قضاة مجلس الدولة تراجعنا عن أى من قناعاتنا الثابتة التى تم تقديمها سلفا، داعيين كافة مهندسى مصر (ستمائة الف مهندسة ومهندس) من خلال نقاباتهم الفرعية لتنظيم الرحلات لموقع نادى باشا الذي يمتلكه جميع مهندسى مصر ولا يخص مهندسى الاسكندرية وحدهم، ذلك حتى يشارك الجميع فى بيان اهتمام جموع المهندسين على كافة انتماءاتهم بقضية نادى سابا باشا بما يحمله من تاريخ طويل للمهندسين. ودعا المجلس الأعلي في بيانه، كافة أطراف الأزمة، القيام بصياغة بروتوكول تعاون على غرار البروتوكول المتعارف عليه بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والذى يتم بمقتضاه إعطاء الحق لكل التابعين الضباط من الطرفين بارتياد نوادى الطرف الآخر كضيوف معززين مكرمين بموجب كارنية واثبات الشخصية، ونبادر باقتراح فتح أبواب نوادى كافة الاطراف لباقى الاطراف وحتى الانتهاء من حل المشكلة بالطرق القانونية المتعارف عليها او بتنفيذ الحل الذى يرضى جميع الأطراف. وناشد المجلس، كافة نقابات المهندسين، ونواديهم، وجميع صفحات التواصل الاجتماعى لهم بنشر تفاصيل القضية ونشرها وتوضيح كافة الحقائق إعلامياً، بما فى ذلك جميع وسائل التواصل الاعلامى بالدولة، و لجنة إدارة أزمة برئاسة السيد النقيب العام لادارة ملف النادى، وتكلف بطلب لقاء السيد رئيس الوزراء، والسادة أعضاء مجلس الوزراء لتوصيل صوت المهندسين وتوضيح وجهة نظرهم لصانعى القرار بالدولة.
