عقدت نقابة المهندسين مؤتمرا صحفياً، الجمعة، بمقر نادي النقابة بسابا باشا بالإسكندرية وذلك لمناقشة قضية الاستيلاء على الأرض المخصصة للنادي من قبل نادي قضاة مجلس الدولة- بحسب بيان للنقابة. وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن مجلس الدولة كهيئة قضائية أساسية في هذا الوطن وهو احد الركائز التي تستند عليها العدالة المصرية موضحاً أنه تم عمل لقاء مع السيد محافظ الاسكندرية علي مدار اليومين الماضيين بحضور عدد من ممثلي الجهات التي تشهد الخلاف وتم الاتفاق علي ان تستمر المفاوضات من 3 الي 6 اشهر وهذا الأمر الذي تقبله كلا من نادي اعضاء هيئة التدريس ونادي الصيادلة إلا أنه تلقى رفض من قبل قضاة مجلس الدولة .
وشدد النبراوي، أنه خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك اجراءات مضادة لنقابة المهندسين كمؤسسة او لأعضاءها كأفراد، مؤكداً أنه علي النقابة ان تكون مستعدة من الناحية القانونية للدفاع عن ممتلكاتها وممتلكات الأجيال القادمة .
ومن جانبه، أكد الدكتور عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، أن مجلس نقابة الاسكندرية وعلي رأسهم النقيب قاموا بإدارة الأزمة بشكل متميز رغم التهديدات التي تعرضوا لها كما شهدت تلك الأزمة والتي يمر بها نادي نقابة المهندسين بسابا باشا الي وقوف جموع المهندسين متحدين معا للحد دون استيلاء احد علي ملكيتهم .
وأوضح خطاب، أن مشكلة ارض النادي لاتتوقف فقط علي الأوراق ونخن لا نعمل بمعزل عن الدولة مشدداً أن المساحة الموجود بها النادي كانت غير ملائمة لإنشاء نادي عليها ولكن بمجهود جبار من السادة المهندسين تم تهيئة تلك الأرض وتيد من الدراسات عليها لإنشاء ناد يليق بنقابة المهندسين وبمهندسي مصر .
وأضاف أنه تم عرض وجهه النظر علي السيد المحافظ وذلك بحضور ممثل عن كلا من هيئة أملاك مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة وتم عرض الوضع كاملا وبناء على العرض الذي تم قرر المحافظ أن يتم عمل حل مشترك يرضي جميع الاطراف مشدد علي ان النقابة لن تتنازل عن اي شبر من ارضها .
ومن جانبها، عرضت المهندسة سمر شلبي، تاريخ أرض النادي من عام 1975 والذي فيه صدر قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص 4875 متر 2 لإقامة النادي وحتي محاولة نادي قضاة مجلس الدولة للاستيلاء علي جزء من أرض النادي بالقوة وذلك بالاستعانة بالبلطجية وتم التصدي لهم من قبل اعضاء مجلس النقابة والمهندسين والعاملين بالنادي .. على حد قولها
وأضافت أنه تم عمل مبادرة تحت عنوان معا لنبذ الخلافات من أجل بلدنا والتي تهدف الي التوافق بين كل النقابات والنوادي التي تصدر لمصلحتها قرارات تخصيص إضافة الي إنهاء النزاعات والصراعات بين هذه الكيانات الفاعلة لتحقيق دورها التنموي لخدمة أعضاءها .
