أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم وتطوير التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية يأتي على رأس أولويات الحكومتين المصرية والسودانية، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين الشقيقين. وأشار الوزير في سياق المباحثات التي اجراها اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، إلى أن هناك تقارب في الرؤى واتفاق بين المسئولين في كلا البلدين على أهمية وضع اطار متكامل لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك يبدأ بفتح المعابر الحدودية أمام حركة التجارة بين الجانبين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، التقى عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية شملت وزيرى الصناعة والاستثمار ورئيس اتحاد عام أصحاب العمل.
واضاف عبد النور أن هذه الزيارة جاءت لبحث منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلا عن تبادل الرؤى في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي.
وقال الوزير إنه بحث مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني أهمية التنسيق لعقد اللجنة المصرية السودانية للتعاون الاستثماري بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، لبحث الموقف التنفيذي لمقرارات الاجتماع الأول للجنة ووضع آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع بحث إمكانية تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني لعرض الفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في البلدين.
وأضاف عبد النور أن اللقاء تناول ايضا التأكيد على رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً تم تنفيذهم بالفعل، في حين يصل حجم المشروعات التي تم الموافقة عليها من الجانب السوداني لحوالي 299 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار دولار وهو الأمر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان خاصة صعوبة تحويل قيمة ارباحهم بالعملة الحرة إلى مصر وكذا فرض رسوم جمركية على مدخلات الانتاج التي يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية.
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس السميح الصديق وزير الصناعة السوادني تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة وذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة.
وأضاف عبد النور أن المباحثات تناولت أيضاً استعراض أوجه التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث طلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الصناعات مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج، إلى جانب تقديم خدمات في مجال تدريب الكوادر السودانية في القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير غداً بالنائب الأول للرئيس السوداني ووزير التجارة ووالي الخرطوم، بجانب التوقيع على البيان الختامي للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
