أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن محاولات البعض الدعوة إلى إصدار تشريع يجرم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو أمر يتنافى مع الدستور المصري الذي نص على حماية حرية الرأي والتعبير. وأوضح الخطيب، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن تأييد البعض لثورة يناير أو 30 يونيو يأتي في إطار حرية التعبير، ويعد الخلاف فيها خلافاً سياسياً، وهو أمر مسموح به في كافة البلدان، ولا يتعارض مع صحيح الدستور، طالما لم تتناول الإساءة أي فعل يشكل جريمة أو أذى مادي للآخرين. وكان عدد من النشاط قد طالبوا بإصدار قانون يجرم الإساءة لثورة 25 يناير، بعدما طعن فيها فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، اثناء مرافعته في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك وآخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين.