وصف قضاة واساتذة قانون ماجاء في مرافعة فريد الديب بقضية القرن بانها توابل لاطعم لها ولارائحة، وانها ستفسد الطعام الذي يخطط له الديب من ضرب ثوار يناير بثوار 30 يونيو. واشاروا إلي ان قانون المرافعات الزم المحامي بعدم الخروج عن النص خلال مرافعته، وعدم الاساءة الي اشخاص او دول او مؤسسات دون ان يكون لديه مستند يثبت صحة اقواله واوضحوا ان المحكمة ليست برلمانا حتي يتحصن المحامي من الملاحقة القانونية، وانه علي من تضرر من الديب اللجوء الي النائب العام ومقاضاته جنائيا وطلب احالته للمحاكمة بتهمة الاساءة اليهم وسبهم وقذفهم دون سند او دليل. اكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق ان قانون المرافعات لم يضع قيدا امام المحامي خلال مرافعته، لكنه وضع خطوطا حمراء تمنعه من التجاوز او الاساءة في حق اشخاص بالداخل والخارج. واشار الي ان الديب رصد وقائع كثيرة خلال محاكمته، قد يكون بعضها صحيحا. والبعض الاخر مازال يثار عليه الكثير من الجدل، لكن في مجمل مرافعته رصد الكثير من الاحداث منذ ثورة يناير وحتي الان تمس الكثير من الشخصيات. واوضح انه يجوز للشخص الذي رأي ان الديب اساء اليه اللجوء للقضاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن اساءة المحامي له خلال مرافعته، شريطة ان يقدم مايثبت عدم صحة ماذكره المحامي بحقه، وفي المقابل يقدم المحامي مايثبت صحة اقواله واتهاماته للاشخاص الذين جاءوا خلال مرافعته واوضح بان اختلاف مرافعة محامي مبارك عن التي جاءت في المحاكمة الاولي يعود لتغير الاحداث واختلاف اقوال الشهود امام النيابة، وهي امور يعتمد عليها المحامون للحصول علي براءة موكليهم. قال المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الاول السابق لرئيس مجلس الدولة ان قانون المرافعات أعطي الحق الكامل للمحامين في الدفاع عن المتهمين باي طريقة كانت وذلك حتي يجلب البراءة للمتهمين حتي وان وصل ذلك للتجاوز في بعض العبارات مادامت داخل قاعات المحاكم. مؤكدا علي ان الشريعة الاسلامية اتاحت لهم ذلك بقوله تعالي «ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم». واكد المستشار الوكيل علي ان المحامين لا يجوز لهم ان يلقوا بالاتهامات علي الشخصيات جزافا الا بوجود أدله وبراهين كما ان هذه الاتهامات مسموح بها طالما تحت سقف المحكمة وفي حدود حلقة الدفاع كما ان القانون اتاح الفرصة الي الشخصيات التي تم الاساءة لها بمقاضاه هؤلاء المحامين اذ كانت هذه الادعاءات باطلة ولا اساس لها من الصحة. واوضح الوكيل ان مرافعة فريد الديب اختلفت في المحاكمتين الاولي والثانية بناء علي الادلة والبراهين والمستندات واقوال الشهود التي نتجت عن التحقيقات التي اجرتها النيابات مثل نيابه امن الدولة العليا والاموال العامة والتي افادت قيام العديد من الشخصيات بتلقي اموال من الخارج واكد الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري انه لا يجوز للمحامي الاساءة خلال مرافعته الي اي شخص ،لان القانون جرم ذلك، وانه في حالة تطرقه الي اشخاص بالاساءة او المدح وجب علي رئيس المحكمة ايقافه وطلب منه الدخول في القضية وعدم التطرق الي موضوعات فرعية. واضاف جعفر انه علي من اساء اليه الديب التقدم ببلاغات للنائب العام يتهمونه بسبهم وقذفهم خلال مرافعته، طالما تاكدوا بان الوقائع التي ذكرها غير صحيحة.
