ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، بحضور الدكتورة جيهان كمال مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة. وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مشاركة المركز في التخطيط لمشروع "تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفني" بتكليف من الوزير، وقدمت شعبة التعليم الفني بالمركز تصورا مقترحا للمشروع بكافة عناصره للمساهمة في الجهود التي بدأها قطاع التعليم الفني بالفعل. ويقوم في الفترة الحالية فريق من المتخصصين في اللغة العربية بالمركز بإعداد أنشطة علاجية لتنمية مهارات اللغة العربية، وبناء اختبار تشخيصي ليتم تطبيقه على جميع طلاب التعليم الفني لتحديد أوجه القصور لديهم في مهارات اللغة العربية وعلاجها. وفيما يتعلق بما تم إنجازه بالمركز خلال الفترة السابقة، أكدت الدكتورة جيهان كمال أنه قد تم الانتهاء من البحوث الأساسية للمركز ومن بينها: دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام، تطوير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية، تصميم تحويلي للكتاب المدرسي الى كتاب الكتروني E-BOOK . وأشارت الى أنه تم إعداد استراتيجية مقترحة لمواجهة مشكلات التدريس والتعليم في الفصول عالية الكثافة ، بالإضافة الى استراتيجية تدريسية مقترحة لتدريس العلوم والرياضيات باستخدام برنامج الكورت لتنمية التفكير لدى طلاب التعليم العام. وأضافت مدير المركز أنه قد تم إعداد رؤية مستقبلية لتطوير مناهج التعليم الفني في مصر في ضوء النماذج الدولية. ولفتت كمال الى أنه تم عقد المؤتمر الدولي للمركز تحت عنوان "إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي في الوطن العربي رؤى وتوجهات" وتم التوصل الى عدد من التوصيات أهمها: استخدام التدريب الالكتروني لإعادة تدريب وتأهيل المعلمين، تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر في ضوء تجربتي سنغافورة وماليزيا بما يتماشى مع ثقافة المجتمع المصري، وبناء شراكة مع الهيئات الدولية المعنية بتنفيذ برامج تعليمية عن علوم الأرض والفضاء . ونوهت مدير المركز الى أنه تم أيضاً إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، اعتمدت على التعليم كأساس لمواجهة العنف ضد المرأة عبر ثلاثة مرتكزات : الأول هو الإتاحة بحيث يتم استيعاب الفتيات بالمدارس بنسبة 100% خاصةً في الريف والصعيد. والثاني هو جودة التعليم بحيث يتم بناء منهج دراسي بعنوان "حقوق المرأة" يمكن تطبيقه بالمرحلة الثانوية ، بالإضافة الى تضمين قضايا المرأة داخل المناهج الدراسية في التعليم العام ، وعدم التمييز في مسارات التعليم . والثالث هو النظم والتشريعات التعليمية والمتضمنة القوانين التي تضمن تعليم الفتاة وعدم تسربها، والتشريعات المرتبطة بمنع العنف ضد المرأة، والتشريعات التي تحد من مظاهر التحرش والتطرف ضد المرأة .
