كشف مشروع الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات الضرائب على المباني خلال العام المالي الحالي (2014-2015) تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه. وقال البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المنشور على موقع وزارة المالية، إن التقديرات المتوقعة على ضرائب المباني خلال العام المالي الحالي تمثل نحو عشرة أضعاف المتوقع تحصيله خلال العام المالي الماضي والذي يقدر بنحو 346 مليون جنيه. وأرجع البيان المالي لمشروع الموازنة نسبة النمو الكبيرة المتوقعة إلى الأثر المالي لتطبيق قانون الضريبة العقارية خلال العام المالي الحالي، بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ عام 2008. وأوضح مشروع الموازنة أنه سيتم توجيه نصف حصيلة الضريبة إلى طوير العشوائيات والخدمات المحلية. وكان أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي تعديلات قانون الضريبة على العقارات، حيث تم توجيه 25 بالمئة لصندوق تطوير العشوائيات و 25 بالمئة أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية. وأقر المجلس في التعديل قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية.
