أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 17 متهمًا من مرتكبي ''مذبحة سيدي بشر'' بالإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضي، إلى المحاكمة الجنائية لثبوت تورطهم في أعمال استعراض البلطجة وقطع الطرق وقتل 7 مواطنين عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل 26 آخرين. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة في 15 أغسطس 2013 بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمدينة الإسكندرية، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين. وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، وقامت بمناظرة جثامين القتلى وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين واستمعت إلى 27 شاهد عيان على الجرائم وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية وتحفظت على ما بها من آثار وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن جماعة الإخوان أعدت مخططًا لمواجهة الدولة تحسبًا لاتخاذ إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة، وعقب قيام الأجهزة الأمنية المختصة بفض الاعتصامين في 14 أغسطس الماضي بدأت العناصر التابعة للجماعة في تنفيذ المخطط ومهاجمة المنشآت وقوات الشرطة والجيش والمواطنين، وفي اليوم التالي الموافق 15 أغسطس تجمهر عدد كبير من عناصر الجماعة بميدان سيدي بشر بالإسكندرية، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء والحجارة وعبوات المولوتوف الحارقة وتحركوا وفق خطة مرسومة نحو منطقة مساكن الأمريكان، ثم منطقة السيوف حتى وصلوا شارع الإقبال ثم محطة الرمل انتهاءً بميدان القائد إبراهيم، حيث قطعوا الطرق العامة واعترضوا طريق أحد سائقي الأجرة وقتلوه وسرقوا متعلقات الراكب المصاحب له بالإكراه، ثم هاجموا المواطنين وأطلقوا صوبهم النيران وتعدوا عليهم بالسكاكين وقذفوهم بالحجارة والمولوتوف حتى قتلوا 6 أشخاص وأصابوا 26 آخرين من المواطنين الأبرياء. وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم جميعًا نارية أحدثت بهم تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم وأنزفة دموية غزيرة وكسورًا بالضلوع وصدمات وهبوطًا بالدورة الدموية والتنفسية وخلفت لدى العديد منهم عاهات مستديمة تمثلت في فقد الإبصار وبتر الأصابع والأطراف السفلية. وتمكنت الشرطة من ضبط 17 من مرتكبي تلك الأحداث وأحد الأسلحة النارية المستخدمة، وقامت النيابة بمواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة وإحراز الأسلحة والعبوات الحارقة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون.
