كشف فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، عن أسباب التأخير فى تنفيذ المشروع حتى الآن، وذلك خلال بيان صحفى، نشر على الصفحة الرسمية للمشروع بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، موضحين أن هناك بعض الموظفين داخل مكتب وزير الري وراء تعطيل المشروع وتعطيش الشعب. وجاء نص البيان:'' نحن مجموعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين فى كافة المجالات ( الموارد المائية – الطاقة الكهربائية – الجيولوجيا – الاستشعار عن بعد – الشئون السياسية – الإتزان البيئى – الطرق والكباري – الهندسة كالتخطيط الإقليمى و العمرانى و التصميم المعمارى و التصميم الميكانكى و الطرق و الكبارى و الكهرباء وكافة تخصصاتها الهندسية – الإعلام – البحوث السياسية و المجتمعية - إدارة الموارد البشرية) بقيادة المهندس إبراهيم الفيومى، قمنا وبشكل تطوعى على إنجاز كافة الدراسات والتصميمات التنفيذية والخرائط الخاصة بالمشروع بإستخدام كافة أشكال التكنولوجيا والتطور العلمى لحل العقبات الموجودة بالمشروع وتحويل العقبات إلى مميزات لصالح مصر وإفريقيا. وتابع البيان '' قمنا بمقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع وأعرب عن موافقته الشديدة للمشروع، و كذلك كافة الجهات السيادية والمعنية وتم تسليم الجهات العليا بالدولة كافة التصميمات التنفيذية وخرائط الأقمار الصناعية و الرادارية التفصيلية التحليلية، وتم تكليف الوزارات المعنية رسمياً بتشكيل لجان عمل للتعاون مع فريق عملنا''. وأضاف أنه تم الحصول على الموافقات التعاونية مع الكثير من الهيئات المصرية والتكريم من المجمع العلمى المصري، وتم توقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع كهيئة عسكرية لتقوم بتصنيع كافة المعدات والآلات الخاصة بمشروع تنمية إفريقيا و ربط نهر الكونغو بنهر النيل، مشيراً إلي أن تكلفة المشروع جاهزة وأن مصر لن تدفع أي أموال لتنفيذه، و تم تسليم المستندات للجهات السيادية، وأن هناك بنك حكومى يقوم بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. وأوضح فريق العمل أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع فى 30 شهر من بداية التنفيذ (على الأرض) كحد أقصى، بما فيها الخطة التنفيذية لحركة المعدات، وعلى الرغم من الانتهاء من كافة تفاصيل المشروع من 6 أشهر ماضية و التى بلغت 410 لوحة تصميمية تنفيذية لتطوير و تعميق وتوسيع و تطهير لمسار النهر الحالى و كذا النهر الجديد و كافة التصميمات التنفيذية ل 2450 كم للطريق الدولى على جانبى مسار النهر، هذا بخلاف درسات الإتزان البيئي لمناطق مرور المشروع و عدد 22 محطة صيانة هيدروليكية و كافة الدراسات السياسية و المجتمعية لكل قبيلة أراضيها على مسار النهر . وتابع ''إلا أننا لم نبدأ التنفيذ على الأرض حتى الآن؛ والسبب فى ذلك موقف وزارة الموارد المائية والري المتباطئ المتقاعس، ورغم موقف الوزير السابق الدكتور محمد عبد المطلب بالموافقة المعلنة، إلا أنه لم يبدأ التنفيذ فى عهده بحجة أن وزارته فى حكومة انتقالية وتقوم بتسير الأعمال فقط''. وأعلن فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو عن سبب التأخر فى تنفيذ المشروع لأنه عاني كثيراً من العقول التقليدية وأصحاب المصالح الشخصية و الأجندات الخاصة، خاصة بعد مجيئ الوزير الجديد الدكتور حسام مغازى وسيره بشكل تقليدي مثل الوزراء السابقين فى حل أزمة المياه داخل مصر. وأكد البيان الصادر، أن الوزير رفض المشروع دون أن يطلع على الدراسات التنفيذية والمسارات الجديدة و الدراسات السياسية و الاجتماعية للقبائل و محاضر الاجتماعات بالجهات السيادية أو مقابلة خبراء المشروع والإطلاع على ما توصلوا إليه، مضيفاً انه اعتمد رفضه على الدراسات القديمة التى قام بها الرئيس معمر القذافي من سنوات طويلة، متجاهلاً التطور العلمى وما توصل إليه خبراء المشروع من حل لجميع المشاكل الهندسية و لم يتطلع على كافة الخرائط الجيولوجية بالأقمار الصناعية و الرادارية و كافة تصميمات وتخطيطات ومسارات المشروع. وعلى الجانب الآخر جاء رفض الوزير حسام مغازى، بحجة المشاكل الموجودة فى جنوب السودان، غير مدركاً أن فريق العمل، قام بالتواصل مع الحكومة والقبائل داخل جنوب وشمال السودان وقام بحل هذه المشاكل، وأن هذه المشاكل سياسية وليست هندسية، وتم التعاون مع وزارة الخارجية وعرض ما توصل إليه الفريق السياسي بالمشروع من اتفاقيات. واختتم البيان بعدة مطالبات، كانت أولها، تحلي الدكتور حسام مغازى وزير الري الحالي، بالرؤية المستقبلية والملحة لإحتياجات الأمن القومى بسرعة الموافقة على مشروع نهر الكونغو والتعامل معه كمشروع أمن قومي، يوفر المياه للشعب المصري ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة، وأيضاً توفير المياه لإقامة مشاريع تنموية فى مصر. وطالب وزير الري بإعادة تشكيل رجال مكتبه لأن هناك محاولة من بعض الموظفيين لتعطيل المشروع وتعطيش الشعب وتنفيذ الأجندات الخارجية بتقديم التقارير المغلوطة، والإدلاء بتصريحات صحفية غير موثوقة، فضلا عن التحرك السريع لحماية مصر من العطش والجوع، وإن وجد صعوبات هندسية كما أدعى، يشكل لجنة من المتخصصين العاملين بالوزارة - للقيام بدورهم فى حل هذه الصعوبات الهندسية. وطالب مجلس الوزراء بإقالة أي وزير أو مسئول يعجزعن إيجاد الحلول السريعة الغير تقليدية للصعوبات التى يذكرها، فالوزير مكلف بالحلول وليس عرض الصعوبات فقط، ومن يعجز عليه تقديم استقالته والإلتزام بمنزله- على حد وصف البيان. وأكد البيان على ضرورة إعادة نظر الحكومة تجاه إفريقيا وتغير الاستراتيجية التى تسير عليها، وأن تستخدم الدبلوماسية الشعبية وأن تكون العلاقات بين مصر والدول الإفريقية علاقة شعوب تبنى على الاقتصاد وليس علاقة أنظمة تبنى على السياسة؛ مستخدمين التنمية الإفريقية المستدامة بين الشعوب وليس الاجتماعات والتصريحات بين الحكومات فقط، مستشهدين بتغير الموقف التنزاني لصالح إتفاقية عنتيبي، خاصة بعد زيارة الوفد المصري لتنزانيا. وطالب بمحاكمة جميع الوزراء السابقين المتسببين فى أزمة المياه وتعطيش الشعب المصري وإدخال الأمراض فى جسد أبناءه، اعطى فريق العمل مهلة لوزير الموارد المائية والرى ثلاثون يوما للعمل على بدء التنفيذ، و إلا سيبدأ التنفيذ تكاتفا مع المجتمع المدنى و شركاته. وأكد فريق العمل في نهاية البيان، أن قطار المشروع إنطلق ولن يستطيع أى وزير أو مدير إيقافه، لأن الأمن القومى المصري فوق أي اعتبار.
