قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إنه لن يحدث أي تقدم لمصر بدون تطوير وتنمية الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد ، مشيراً إلى أن التنمية الإدارية تحتاج حقيبة وزارية كاملة مستقلة وليست جزء ملحق في وزارة أخرى وأن "الجهاز الإداري كارثة فى مصر" . وأضاف محمود، ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء ، أننا نحتاج خمس سنوات من أجل تحديث الجهاز الحكومي، مشيراً إلى أننا نمتلك شباب قادر على إحداث طفرة في الجهاز الإداري للدولة ، موضحاً أن شباب وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات قاموا بمجهود خارق في الانتخابات الرئاسية . وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق أن الجهاز الإداري، يعاني من مشكلات ضخمة ، منها أن موظفي الجهاز الإداري منعدمي الكفاءة وقليلي التدريب و نظم العمل في الجهاز الحكومي عقيمة وانتهت من العالم كله .، قائلا: "هناك كثيراً من الملفات المهمة توجد في "الحمامات" ولا يوجد أي نوع من الأرشفة" ، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يضم 7 مليون موظف يخدموا كل الشعب ، لافتاً إلى أنه تقاس كفاءة أي جهاز حكومي أن يقوم كل موظف حكومي بخدمة 100 مواطنا وهذا غير موجود ، متابعاً أننا نفتقر إلى التنمية البشرية للموظفين الحكوميين . وأشار محمود إلى أن الفساد الإداري والمالي لا يزال متغلغلاً بين موظفي الجهاز الاداري للدولة ، بشكل يجب القضاء عليه بسرعة لأن هذا ما جعل مصر تتراجع عالمياً في النزاهة والشفافية ، مشدداً على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل وقوانين العقوبات والإسراع في تغليظ العقوبات ، كذلك ميكنة نظم العمل للحد من التعقيد الشديد والبيروقراطية المقيتة ، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين وحثهم للتعاون مع الحكومة في القضاء على الفساد وكشف الموظفين الفاسدين والإبلاغ عنهم . وقال إنه متفائل بحكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة ، متمنياً أن تكون على مستوى التحديات التي يواجهها الوطن وأن تحقق آمال الشعب فيها وأحلامه في استعادة دولة الأمن والعدل والقانون.