قال د. هانى محمود وزير التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إنه لن يحدث أى تقدم لمصر دون تطوير وتنمية الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد، مشيراً إلى أن التنمية الإدارية تحتاج حقيبة وزارية كاملة مستقلة وليست جزءً ملحقا فى وزارة أخرى، قائلاً: "الجهاز الإدارى كارثة فى مصر". وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الأربعاء، أن مصر تحتاج خمس سنوات من أجل تحديث الجهاز الحكومى. وتابع: "أننا نمتلك شبابا قادرا على إحداث طفرة فى الجهاز الإدارى للدولة"، موضحاً أن شباب وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات قاموا بمجهود خارق فى الانتخابات الرئاسية. وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق أن الجهاز الإدارى يعانى من مشكلات ضخمة، منها أن موظفى الجهاز الإدارى منعدمو الكفاءة وقليلو التدريب ونظم العمل فى الجهاز الحكومى عقيمة وانتهت من العالم كله. واستطرد قائلاً: "هناك كثير من الملفات المهمة توجد فى (الحمامات) ولا يوجد أى نوع من الأرشفة"، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومى يضم 7 ملايين موظف يخدمون كل الشعب. وأشار إلى أن كفاءة أى جهاز حكومى تقاس بأن يقوم كل موظف حكومى بخدمة 100 مواطن وهذا غير موجود، متابعاً: "أننا نفتقر إلى التنمية البشرية للموظفين الحكوميين". وأشار محمود إلى أن الفساد الإدارى والمالى لا يزال متغلغلاً بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، بشكل يجب القضاء عليه بسرعة، لأن هذا ما جعل مصر تتراجع عالمياً فى النزاهة والشفافية. وشدد على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل وقوانين العقوبات والإسراع فى تغليظ العقوبات، كذلك ميكنة نظم العمل للحد من التعقيد الشديد والبيروقراطية المقيتة، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين وحثهم للتعاون مع الحكومة فى القضاء على الفساد وكشف الموظفين الفاسدين والإبلاغ عنهم. وقال إنه متفائل بحكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، متمنياً أن تكون على مستوى التحديات التى يواجهها الوطن وأن تحقق آمال الشعب فيها وأحلامه فى استعادة دولة الأمن والعدل والقانون. موضوعات متعلقة.. خبير اقتصادى: مصر تعانى من 21 ألف قانون استثمار متناقض المتحدث باسم مجلس الوزراء: ندرس تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية
