على الرغم من قيام حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، بإرسال الموازنة العامة للدولة إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة منذ أكثر من أسبوعين، إلا أنه لم يعتمدها قبل ترك منصبه. وكان مجلس الوزراء أحال يوم 26 مايو الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيداً لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل. ويذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ أول شهر يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وكانت انتقدت منظمات حقوقية عدم نشر الحكومة المستقيلة الموازنة العامة للدولة قبل إحالتها للرئيس لاعتمادها، حيث لم تنشر وزارة المالية مشروع الموازنة على موقعها الإلكتروني لإجراء المناقشات حولها قبل الاحالة للرئيس عدلي منصور واكتفت بذكر بعض الأجزاء من خلال بيانات صحفية بعد إحالتها للرئيس السابق المستشار عدلي منصور لاعتمادها''. لم يتم نشرها أو إجراء حوار مجتمعي ومنذ أن تم إحالة الموازنة العامة للدولة إلى الرئيس عدلي منصور لم يتم إجراء أي حوار مجتمعي حولها على الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات الاصلاحية لمعالجة الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على ترشيد الدعم وخفض بعض التكاليف. كما أنه من الغير المعروف ما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري إي حوار مجتمعي حولها قبل اعتمادها خصوصاً أنه لم يعد هناك غير أقل من أسبوعين على بداية السنة المالية الجديدة''، ويسمح القانون للحكومة العمل بالموازنة القديمة خلال السنة المالية الجديدة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة. وقال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ''إن الموازنة العامة مازالت في رئاسة الجمهورية ولم تعتمد بعد''. وأضاف المتحدث باسم المالية خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، ''إن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لم يعتمد الموازنة وتركها للرئيس عبد الفتاح السيسي''. وحول هل سيتم العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتمادها قبل نهاية يونيو، قال ''الحديث حول ذلك سابق لأوانه فمازال هناك أكثر من أسبوعين حتى نهاية السنة المالية''. وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 عن قرار حكومة إبراهيم محلب تقليص الدعم الموجه إلى عدد من بنود الإنفاق خلال الفترة المقبل. خفض الدعم بالموازنة الجديدة وبحسب مشروع الموازنة الذي أحاله مجلس الوزراء إلى الرئاسة، تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية عن العام المالي الماضي، في حين لم يتغير الدعم الموجه إلى عدد من القطاعات الأخرى. وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي، كما تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمئة، كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي. وبلغ حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 بالمئة. بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ويصل العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي. وكانت طالبت المنظمات الحقوقية خلال شهر أبريل المالي حكومة محلب المستقيلة بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع''. وقالت المنظمات في بيان لها ''إنه وفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية''. وأضافت: ''أن هذه المستندات هي مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية، مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضاً لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية''.
