شهدت ال 7 أيام الماضية عدة قرارات اقتصادية هامة أعلنتها حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل ساعات من استقالتها عقب أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية. وأعلنت الحكومة عدة قرارات اقتصادية مؤخرًا، بدأت خلال أيام اجراء الانتخابات الرئاسية وانتهت أمس الاثنين وذلك قبل اعلان لجنة الانتخابات اسم المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بشكل رسمي. علاوة شهرية وزيادة رواتب أصدر الرئيس عدلي منصور يوم الأحد الماضي قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي. وستمنح العلاوة في نهاية يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وسيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. تعديل الضريبة عقارية وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وقال بيان لمجلس الوزراء إن أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل، هي أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، ثانيًا تشكيل لجان في كل محافظة تسمى ''لجان الحصر والتقدير'' تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. وتابع: ''ثالثًا تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ربعًا يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة''. ضريبة على البورصة أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وبحسب بيان لوزارة المالية، تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10 بالمئة من صافي ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات. وأشار البيان إلى أنه ''تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 بالمئة، وتنخفض إلى 5 بالمئة للمساهم الحائز على 25 بالمئة فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر''. وتابع البيان: ''يخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين 15 ألف جنيه من إجمالي التوزيعات التي يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة، ولا تخضع الأسهم المجانية لضريبة''. إحالة الموازنة للرئيس احال مجلس الوزراء الاثنين الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 بالمئة. بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. تقليص دعم الطاقة والتأمين الصحي كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية عن العام المالي الماضي (للاطلاع على تفاصيل القرار) وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي، كما تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمئة، كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.
