بدأت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عملها اليوم الأربعاء، رافعة شعار ''دقت ساعة العمل'' في السابعة صباحا لممارسة العمل، ومقابلة الموظفين والرد علي تساؤلاتهم. أعدت الوزيرة، منشورا تم توزيعه علي جميع إدارات الديوان العام بالوزارة بمواعيد العمل الجديدة لحكومة محلب، والتي تبدأ من الثامنة صباحا، ومكاتبها والخدمات المعاونة قبل هذا الموعد بساعة ونصف الساعة لأداء أعمالهم. كما حددت الوزيرة مواعيد العمل في شهر رمضان من الثامنة والنصف صباحا والانصراف في الثانية بعد الظهر. وأرسلت وزيرة القوى العاملة، خطابا لجميع المحافظين بتعليمات لمديري مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمكاتب التابعة لها لتنفيذ تعليمات الرئيس بكل دقة في الحضور والانصراف بحيث يبدأ عمل مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات اتساقا في نفس توقيت عمل الوزارة. وأعدت عشري، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 سبتمبر المقبل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة فود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي. كما أرسلت الوزيرة خطاب أخر موجها لوزير المالية هاني قدري بالتكاليف المالية لاستضافة مصر لمؤتمر العمل العربي الذي يضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلي ممثلي اصحاب العمل والعمال بتلك الدول. ومن جانبها قالت عشري، إنه لابد من تكاتف جميع العاملين بالوزارة لإعلاء قيمة العمل، من أجل بناء دولة حديثة، مشيرة إلي أن مصر تحتاج إلي سواعد أبنائها الآن بخلاف أي وقت مضي. وأكدت الوزيرة، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه ، أن ملامح استراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز علي توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم. وأضافت الوزيرة، ''سنواصل ما بدأناه لتحقيق أهدافنا بتعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة''. تابعت ''لابد من تحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها''. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية. وأوضحت عشري، أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة ، وتمكينها اقتصاديا .
