بنك القاهرة يوقع اتفاقية بشأن الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة

أعلن منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة توقيع البنك الاتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكي ''الفاتكا'' والتي تختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البنك خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن التوقيع على الاتفاقية جاء بناءً على قرار البنك المركزي المصري باتباع المنهج الفردي عند توقيع الاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة ''FATCA''.
وأضاف أن البنك بذلك يصبح من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولى التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية والمتضمنة كافة المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل على مستوى العالم.
وفى نفس السياق، أوضح الزاهد أن بنك القاهرة يتخذ حاليًا كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي ''الفاتكا'' طبقًا للتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون.
وأشار إلى أن البنك لا يواجه أية عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كافة الإدارات المعنية باتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلب الالتزام بالقانون الإفصاح عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن، أكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كافة إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الاتفاقية، وأن اللجنة تمارس أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ.
وقال إنه تم أيضًا إعداد نموذج التعرف على الهوية ''KYC'' وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، بالإضافة إلى تعاقد البنك على نظام آلي جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلي في البنك استعدادًا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014.
وأضاف أبو العزم أنه تم إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولي الالتزام باتحاد بنوك مصر ومسئولي البنك المركزي لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.
وأشار إلى أن البنك قام بالمضي قدمًا في الاستعداد لتطبيق القانون من خلال العديد من الإجراءات الأولية التي تمثلت في إعداد وتعديل المستندات والنماذج والبرامج المعمول بها حاليًا لتتوافق مع أحكام قانون ''FATCA''.
ولفت أبو العزم إلى أن البنك قام أيضًا تأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال ''FATCA'' لتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، وإعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء