عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي، للتنمية بتشكيله الجديد اجتماعًا، السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتم خلال الاجتماع، اعتماد الموازنة التقديرية للصندوق لعام 2014 و التي تستهدف تمويل الصندوق للمشروعات بمبلغ حوالي 3 مليار جنيه لبرامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية و المجتمعية كثيفة العمالة، فضلًا عن الموافقة على ميزانية الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2013.
ووافق مجلس الإدارة على قيام الصندوق ولأول مرة بتمويل محطات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية و مساهمة الصندوق الاجتماعي في زيادة رأس مال الشركة المصرية للتأمين التكافلي– حياة.
كما تم إحاطة المجلس بالإطار الاستراتيجي لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية 2014 – 2018 ، وأهمية وجود استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والإجراءات المقترح تنفيذها.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء- في بيان له، اليوم، على الدور الذي سوف يلعبه الصندوق خلال الفترة القادمة، في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و أيضًا في مجال خلق فرص تشغيل عند تنفيذ برنامج التشغيل العاجل للمشروعات كثيفة العمالة التي تغطى أفقر المحافظات في مصر.
وأثنى محلب، على مبادرات الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن مبادرة المساهمة في نشاط رأس المال المخاطر كآلية تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة.
واستعرض المجلس نتائج أعمال الصندوق خلال الفترة من يناير 2011 – ديسمبر 2013، و التي تضمنت تمويلًا قدرة 4.33 مليار جنيه خُصص لإقامة وتطوير 48.718 مشروع صغير، بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى تمويل قدره 1.97 مليار جنيه تم توجيهه لإقامة 449.363 مشروع متناهي الصغر، و بلغ حجم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال نفس الفترة 183.1 مليون جنيه، وفرت 1.697.980 يومية عمل مباشرة بالإضافة للتوظيف من خلال برامج تدريبية من أجل التشغيل بلغ عددها 1113 وظيفة.
وفيما يخص الخدمات غير المالية قام الصندوق خلال نفس الفترة، بمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة 153 معرضاً بالقاهرة وبمختلف المحافظات، و قد استفاد من تلك المعارض 2980 مشروعاً حققوا مبيعات بقيمة 45.5 مليون جنيه.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن والمشرفة على الصندوق الاجتماعي، إن عام 2014 سيشهد طفرة في تفعيل دور الصندوق الاجتماعي كميسر لتقديم الخدمات غير المالية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن استمرار إتاحة تمويل لمشروعات تشغيل كثيفة العمالة تتيح فرص عمل في الريف وزيادة في التعامل مع الجهات الوسيطة من البنوك و الجمعيات، كما سيتم التركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة.
ومن جانبها أشارت هناء الهلالي، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أنه تم الحصول على قرض جديد بمبلغ 300 مليون دولار من البنك الدولي بإجماع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للمرة الأولى في تاريخ البنك، ويعتبر هذا القرض أول قرض يتم الحصول عليه بعد ثورة 30 يونيه، و هي رسالة سياسية هامة تعبر عن ثقة المؤسسة الدولية في الحكومة المصرية و أداء الصندوق الاجتماعي.
