قررت محكمة النقض، الثلاثاء، مد أجل الحكم في طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب''صخرة الدويقة''، على الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل، إلى جلسة 16 سبتمبر. كانت المحكمة أقرت الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين، وفى سياق آخر كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحي 5 سنوات في القضية بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ ل 119 متوفى و55 مصابًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، وتم الطعن على الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.