بالرغم من اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر مع نهاية شهر مايو الجاري، إلا أن المرشحين الوحيدين للتربع على رأس الدولة المصرية لم يعلنا حتى الآن تفاصيل البرامج الاقتصادية لهما. ومع غموض البرنامج الاقتصادي للمرشحين في الانتخابات المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، نلجأ إلى التصريحات المعلنة في محاولة لاستكشاف طبيعة الاتجاه الاقتصادي للدولة حال نجاح أيا منهما. ونرصد عبر هذا التقرير أبزر التصريحات الاقتصادية للسيسي والتي أعلنها خلال عدة لقاءات أجراها خلال الأسبوع الماضي. أولًا: تعظيم دور الدولة قال المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي: ''اسعى لتعظيم دور الدولة في الاقتصاد، عن طريق زيادة الدور المنوط بالدولة في تخطيط وتنفيذ المشروعات في البلاد''. وأشار إلى أن الدولة سوف تتدخل لتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة للمواطنين، حال عدم تخفيض القطاع الخاص لهامش الربح الخاص به. وتابع: '' سوف أقوم بتوفير السلع لأسعار مخفضة حال رفض القطاع الخاص تقليص هامش الربح الذي يحصل عليه''. وبيّن المشير عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع المستثمرين أنه يخطط في برنامجه الانتخابي إلى أن تكون الدولة طرفا أساسيا في تحفيز البنية الأساسية للاقتصاد والاستثمار، من أجل تشجيع كافة الصناعات على التطور والنمو، وخلق قواعد انطلاق حقيقية، في مجالات قادرة على خلق فرص عمل للمواطن، وتحسين مستوى دخله. ثانيًا: القطاع الخاص مطالب بتخفيض الربح قال السيسي أن مؤسسات الدولة سوف تتعاون مع القطاع الخاص، ولكن الأخير عليه أن يقوم بتخفيض هامش الربح الذي كان يحصل عليه قبل ذلك. وأوضح أنه سيطالب القطاع الخاص بتخفيض هامش الربح، مراعاة للوضع الاقتصادي الحالي. وهدد السيسي بتدخل الدولة الصارم، لفرض أسعار أقل في حالة ارتفاع السعر المقدم من جانب القطاع الخاص، عن طريق توفير سلع وخدمات بمستوى سعري أقل. ثالثًا: تقسيم جديد لمحافظات مصر ذكر السيسي أنه يسعى لخطيط جديد يشمل تقسيم محافظات مصر بصورة مختلفة ليكون لها ظهير صحراوي وظهير يمتد إلى البحر. وتابع: ''نحنُ نتحدث عن نحو 44 محافظة لضمان السيطرة الإدارية وتحقيق التنمية''. وعرض السيسي خريطة مصر التنموية والتي ستسير عليها خطة التنمية، حيث سيتم استصلاح 4 ملايين فدان مع الوضع في الاعتبار توفير المياه والتربة الصالحة، وشدد على ضرورة تطوير شبكة الري لتوفير المياه بتكلفة 160 مليار جنيه''. رابعًا: البطالة أعلن السيسي رؤيته لحل أزمة البطالة في مصر والي تلخصت في اتجاه الدولة لتوفير وسائل بيع صغيرة للشباب، في إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة. وقال السيسي أن الدولة سوف توفر ألف سيارة للشباب مع توفير مواد غذائية لهم، ليقوموا ببيع هذه المنتجات في أسواق السلع الغذائية والأماكن التي تحتاج هذه السلع''. وتتجاوز نسبة البطالة في مصر نحو 13.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل، أي ما يوازي نحو 3.4 ملايين شخص، 70 بالمئة منهم في فئة الشباب. خامسًا: مصادر التمويل أشار المشير السيسي إلى أن المشروعات التنموية التي تحتاجها مصر تبلغ تكلفتها نحو تريليون جنيه مصري. وأوضح السيسي أن ''التمويل سيكون عبر 3 محاور رئيسية، الأول يشمل تحفيز المصريين على ترشيد الانفاق، والمحور الثاني يشمل مساهمات المصريين في الخارج في دعم بلادهم، بالإضافة إلى الاستثمار المصري والأجنبي، والمحور الثالث المساعدات من الأصدقاء والأشقاء''. سادسًا: المساعدات العربية قال السيسي أن المساعدات العربية لمصر تجاوز 20 مليار دولار أمريكي منذ أحداث 30 يونيو. وأضاف السيسي: '' المساعدات الخليجية ليست 12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار.. أتكلم عن أموال فقط .. أكثر من 20 مليار دولار الباقة كلها''. وتوقع السيسي استمرار المساعدات العربية لمصر خلال الفترة المقبل، معتبرًا أنها ستكون وسيلة هامة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية. يذكر ان وزارة المالية أعلنت في شهر فبراير الماضي أن المساعدات التي تلقتها من دول السعودية والإمارات والكويت منذ 30 يونيو وحتى يناير الماضي لم تتجاوز 10.7 مليار دولار، أغلبها كان على شكل مساعدات نفطية وعينية. وبحسب وزارة المالية لم تحصل مصر على منح مالية سوى مليار دولار أمريكي من دولة الإمارات. سابعًا: أزمة الكهرباء شرح المشير عبد الفتاح السيسي، برنامجه لحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، قائلاً: ''أزمة الطاقة تحتاج لوضع حلول عاجلة لها فمصر تنتج تقريباً 30 ألف ميجا وات اعتماداً على السد العالي، وطاقة الرياح والمحطات الحرارية وغيرها من أساليب انتاج الطاقة، والمستهلكين بحاجة إلى 1000 ميجا وات اضافية''. وأضاف: الحلول التقليدية لإنتاج 1000 ميجا وات إضافية، تكمن في إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز أو بالفحم والمحطة الواحدة تحتاج ما بين 2-3 سنوات، لكن هناك وجهة نظر أخرى سيتم تبنيها وهي الترشيد في استخدام الطاقة''. وتابع: ''هناك تقريباً 25 مليون وحدة سكنية، مشتركة في وزارة الكهرباء وبإضافة المحال التجارية يصل عددها إلى 29 مليون وتستهلك 46 بالمئة من الطاقة المنتجة في مصر، وحجم استهلاك المصابيح في المنازل يصل إلى 6 الاف ميجا وات، لذلك سيتم الاستعادة بمعدات اضاءة يصل حجم توفيرها على مستوى المستهلكين بدلاً من 25 وات ل 3 وات للمصباح الواحد، يعني يمكن توفير ما لا يقل عن أربعة آلاف ميجا وات، وبتوفيرها يمكن زيادة طاقة عمل المصانع ب 4 الاف ميجا وات، ويمكن توفير تكلفة الوقود للمحطات ليتم دفعه في شراء منتجات بترولية او غاز او فحم من السوق بالعملة الحُرّة''. ثامنًا: الدعم قال المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن دعم الطاقة لا يمكن ''التخلص منه مرة واحدة لأن المستهلكين لن يتحملوا زيادة الأسعار''. وأضاف السيسي أن توفير الغاز والكهرباء دون دعم أمر غير ممكن، وإنه ''يجب إغناء الناس أولا وتحريك الاقتصاد والمشاريع قبل تخفيض الدعم''. وأشار السيسي إلى أن الدعم يبلغ 200 مليار جنيه من الميزانية الحكومية التي تشهد عجزا بنحو 300 مليار جنيه. وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قررت زيادة أسعار المياه والغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية، بينما أعلن عدد من المسؤولين أن الدعم الموجه للبنزين والسولار لايزال قيد الدراسة.
