شهد الاقتصاد المصري تدهوراً حاداً في أعقاب ثورة 25 يناير 2011؛ حيث توقفت قطاعات كثيرة عن العمل والإنتاج وأغلقت العديد من المصانع والشركات وتم تسريح ألاف العمال، ليس هذا فحسب بل تراجعت معدلات النمو إلى ادنى مستوياتها وارتفاع الدين العام وعجز الموازنة، وغيرها من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد الثورة. ولعل الانفلات الآمني والمظاهرات الفئوية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت سبباً رئيساً في تدهور الوضع الاقتصادي إلى هذا الحد الذي يصفه بعض خبراء الاقتصاد ب"الخطير"، بالإضافة إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي لمصر. الاقتصاد المصري الأرقام هي اللغة التي تتحدث بها اقتصاديات الدول، ووفقاً للأرقام فإن الاقتصاد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 شهد قفزة كبيرة، حيث بلغت معدلات النمو حتى نهاية ديسمبر 2010 أكثر من 7 بالمئة، ولكن خلال 3 سنوات ماضية انهارت معدلات النمو وهبطت إلى أدنى مستوياتها مسجلةً نسبة أقل من 1.5 بالمئة خلال الربع الأول من 2014. وكانت مصر وفقاً للأرقام المعلنة من البنك المركزي تمتلك 36 مليار دولار هي قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى نهاية 2010 ولكن هذا الرقم تراجع ليصل حتى الآن إلى حوالي 17.7 مليار دولار، مدعوماً بالمساعدات والمنح العربية التي تدفقت إلى مصر في أعقاب 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان المسلمين. الأضرار الاقتصادية التي شهدتها البلاد تسبب في أضرار اجتماعية شديدة، حيث زادت نسبة التضخم إلى 10.2 بالمئة وارتفعت معدلات الفقر إلى 26.5 بالمئة، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.4 بالمئة بسبب إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات وتسريح العمالة فيها ووقف تدفق الاستثمارات إلى السوق المصري. وفيما يلي يستعرض مصراوي بالأرقام أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وكيف كان وضع هذه القطاعات قبل الثورة: السياحة تعتبر السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء حالة الانفلات الآمني التي شهدتها البلاد في أعقاب 25 يناير و30 يونيو، والتي جعلت دولاً كثيرة تضع حظراً سياحياً على السفر إلى مصر وهو ما تسبب في خسائر فادحة لهذا القطاع. وتراجعت مصر إلى المركز ال85 من أصل 140 دولة في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي العام للسياحة في عام 2013. وتشير الأرقام إلى أن عدد السياح الذي دخلوا مصر بنهاية عام 2010 بلغ 14.7 مليون سائح، وهذا الرقم انخفض خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 9.5 مليون سائح بنهاية عام 2013. وفي مطلع عام 2014 تفاقمت أزمة القطاع نتيجة التحذيرات المتكررة من قبل بعض الدول لمواطنيها بعد السفر إلى مصر باعتبارها مقصد سياحي "غير أمن"، وتراجعت معدلات تدفق السياح في مصر بنسبة 29.8 بالمئة نهاية يناير 2014. أما إيرادات السياحة فهي الآن تمثل حوالي 1 بالمئة من إيرادات العالم من السياحة، وقد كانت الإيرادات نهاية 2010 حوالي 12.5 مليار دولار بما يمثل أكثر من 11 بالمئة من الدخل القومي المصري، ولكنه تراجع إلى 5.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013. وهذا القطاع قبل الثورة كان جاذب للعمالة حيث كان يعمل فيه حوالي 1.4 مليون عامل من العمالة المباشرة وما يقرب من 4 مليون عامل من العمالة الغير المباشرة، أما الآن فهو قطاع طارد للعمالة فقد تم تسريح آلاف العمال الذين يعملون في المنشآت السياحية التي أغلق بعضها بسبب تراكم الديون على أصحابها وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية. الاستثمارات الأجنبية مصر كانت وربما مازالت دولة جاذبة للاستثمار نظراً لكونها سوق استثماري كبير، ولكن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد تسببت في هروب الاستثمار الأجنبي المباشر منها. وكانت معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر مرتفعة جداً قبل يناير 2011 ثم تراجعت بفعل الأحداث، ولكنها وفقاً لأرقام الهيئة العامة للاستثمار في تحسن بعد 30 يونيو. وتشير أرقام الهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر بنهاية العام المالي 2009 / 2010 قد بلغ 6.8 مليار دولار، بينما بلغ بعد الثورة أدنى مستوياته 2.2 مليار دولار، ولكنه عاد للارتفاع قليلاً في العام المالي 2012 / 2013 حيث بلغ 3 مليار دولار. وقد احتلت مصر المركز الرابع إفريقياً في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2013 من حيث توافر البنية الأساسية. قناة السويس تعتبر قناة السويس هي أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر في أعقاب 25 يناير إلا أن إيرادات القناة لم تتأثر في تلك الفترة وسجلت ارتفاعاً بلغت نسبته حوالي 12.7 بالمئة خلال العام المالي 2010 - 2011. ولكن هذا الارتفاع لم يستمر طويلاً وسرعان ما تعرضت إيرادات القناة لهزة شديدة في العام المالي 2011 - 2012 وسجلت انخفاضاً بنسبة 3.9 بالمئة فقط، واستمر هذا التراجع في العام المالي الذي يليه 2012 - 2013، كما تراجعت عدد السفن المارة من القناة بنسبة 6 بالمئة في العام المالي نفسه. تحويلات المصريين في الخارج تحويلات المصريين في الخارج هي أحد عناصر الاقتصاد المصري، وقد تدخلت هذه التحويلات لإنقاذ البلاد من أزمات اقتصادية كثيرة شهدتها على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، وساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. وهذه التحويلات هي العنصر الاقتصادي الوحيد الذي لم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية بعد الثورة بل على عكس سجلت تحويلات المصريين في الخارج زيادة مطردة من بعد 25 يناير 2011، وربما كان السبب في ذلك هو رغبة المصريين بالخارج في وقف النزيف الاقتصادي لمصر بعد الثورة. وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد بلغت في العام المالي 2009 / 2010 حوالي 9.75 مليار دولار، وقفزت التحويلات في النصف الثاني من العام المالي 2011 / 2012 إلى 17.8 مليار دولار، ووصلت في نهاية سبتمبر 2013 إلى أكثر من 19.3 مليار دولار. ولكن الصورة التي تبناها الإعلام الغربي عن الأوضاع في مصر بعد 30 يونيو ربما تسببت في تراجع نسبي لهذه التحويلات مع بداية العام المالي 2013 / 2014، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع التحويلات في يناير 2014 بما يقرب من 960.7 مليار دولار. البترول قطاع البترول هو احد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر قبل 25 يناير 2011 ولكنه أنضم إلى قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من الوضع الأمني في البلاد. واستحوذ هذا القطاع في العام المالي 2009 / 2010 على حوالي 70.9 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بما يمثل 3.5 مليار دولار، وبعد الثورة هرب من قطاع البترول استثمارات بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار في الفترة خلال العام المالي 2011 / 2012. وفي النصف الأول من العام المالي 2012 / 2013 سجلت الاستثمارات في قطاع البترول تراجعاً بقيمة 710 مليون دولار. قطاع البناء الأضرار التي لحقت بقطاع البناء والتشييد لا تقل عن الأضرار التي لحقت بقطاعي البترول والسياحة، حيث تأثر هذا القطاع هو الأخر بالاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في أعقاب الثورة، فضلاً عن النزاعات القضائية على الأراضي التي حصل عليها بعض المستثمرين العقاريين. جميع ما سبق أدى إلى توقف العديد من المشروعات العقارية وخفض حركة المبيعات في القطاع. وكان قطاع البناء قبل الثورة أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حجم الاستثمار الأجنبي فيه خلال العام المالي 2009 / 2010 حوالي 31 مليون دولار، وترجع هذا الرقم إلى 13 مليون دولار بعد 25 يناير. ولكن وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار فإن قدرة هذا القطاع على التعافي واستعادة نشاطه أكبر من باقي القطاعات، حيث سجل هذا القطاع معدلات نمو بلغت 4.5 بالمئة في العام المالي 2012 - 2013، بعدما كان يحقق معدلات نمو سالبة بعد الثورة مباشرة.
