قال هاني قدري وزير المالية إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل (2014-2015) ما بين 340 و 350 مليار جنيه بنسبة 14 بالمئة من الناتج القومي. وأضاف قدري خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة بحضور محرر مصراوي اليوم الاثنين أن المالية تعمل على أن ينخفض العجز إلى 10 بالمئة من الناتج القومي، حيث تستهدف الوزارة تخفيض العجز بمقدار 120 أو 130 مليار جنيه.
وشدد على أن العجز المتوقع 350 مليار جنيه يعتبر ''خطرا''، حيث يحتاج تمويل كبير جدا ويعمل على مزاحمة القطاع الخاص في مصادرة التمويل المحلي ورفع الفائدة.
وشدد على أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة لتخفيض عجز الموازنة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة منظومةالدعم وتنويع كميات الطاقة والانتقال إلى طاقة جديدة ومتجددة، حتى تصل الدولة إلى الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح أن عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي (2014-2013) سيكون مابين 11 و 12 بالمئة
وأكد وزير المالية أن عجز الموازنة أحد عوائق النمو وجذب الاستثمارات.
وأكد على أن التحول إلى الدعم النقدي يعد من أحد عناصر تأميم القيمة الحقيقية للجنيه، لافتا إلى أنه يتم تقديم الدعم النقدي لنحو 1.5 مليون أسرة على شكل معاشات وضمان اجتماعي.
وأشار إلى أن كل الاجراءات التي تم وضعها لخفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 10 بالمئة لم تتم بل تم زيادة أعباء اضافية كالحد الادنى للأجور.