أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا صحفيًا للإعلان عن ما تم في القضايا التي تتعلق بالتأمينات والمعاشات قالت إنه ردًا على البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. وقالت الوزارة في البيان الصادر اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم عقد عدة لقاءات مع ممثلى أصحاب المعاشات آخرها في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم، وإنه تم الاتفاق على ضرورة وضع هذه الطلبات محل العناية الخاصة لمحلب، ووجه بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لدراسة آليات تلبية هذه الطلبات ومراحل التنفيذ. وكان فرغلي قال في تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لم تستجب لمطلب أصحاب المعاشات حتى الآن، وأنه رغم تعليمات رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية إلا أنها لم تحقق ذلك رغم وعدها بالانتهاء من التشكيل بنهاية الشهر الجاري. وأوضح أنهم ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الوزراء، ولكنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية حال لم تستجب لمطالبهم بعد انتهاء المهلة المحددة من رئيس مجلس الوزراء التى من المفترض أن تنتهى 30 أبريل الجارى، مؤكدًا أنهم سيكونون شهداء لمطالبهم بالشارع حتى تنفذ. اتخاذ عدد من الإجراءات وأشارت الوزارة في بيانها أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء واستجابة لمطالب ممثلي أصحاب المعاشات تم اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدة أسباب من أهمها كثرة أعضائه والذي يبلغ 23 عضواً مما يصعب معه إدارة شئون المجلس خلال جلساته، والطابع السياسي الواضح في المجلس والذي يتضمن بعض أعضائه الحزب التابع لوزير التضامن الاجتماعي السابق. وأضافت أن من ضمن هذه الأسباب أيضًا عدم التوازن في المجلس حيث يمثل العدد الغالب من الأعضاء من أصحاب المعاشات، والنقابات العمالية المستقلة، وذوي الخبرة، وغيرهم، بالإضافة إلى عدم تمثيل بعض الفئات التي يتطلب عمل الهيئة ضرورة تمثيلهم في مجلس الإدارة لمعاونة الهيئة في تنظيم أعمالها ووضع قرارات المجلس في قوالب تشريعية منضبطة وأحكام القوانين الأخرى بالدولة مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضحت الوزارة أن التشكيل السابق للمجلس خالف قرار رئيس الوزراء رقم 1181 لسنة 2012 حيث اختار الوزير السابق خمسة من الخبراء في تشكيل المجلس بينما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء على أنه يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة وليس لأي منهم أن يشترك في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته، وتنتهى الدعوة بانتهاء مناقشة الموضوع الذي دعي من أجله. وأكدت أنه صدر قرارين من رئيس مجلس الوزراء برقمين 495 بتاريخ 25 مارس 2014، و621 بتاريخ 14 أبريل 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات. ولفتت الوزارة إلى أن عضوية المجلس تضم أيضًا كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل لبنك الاستثمار القومي يختاره رئيس البنك، وممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس. وقالت إنه تمت مخاطبة الجهات الممثلة في مجلس الإدارة لترشيح ممثليهم في المجلس، وجاري التواصل معهم حتى يتسنى عقد الجلسة الإجرائية لاستكمال تشكيل المجلس بتحديد ممثلي أصحاب المعاشات. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر، حيث تم اعداد مشروع تعديل المعاش المبكر للانتفاع بأحكام المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975 ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذه الحالات مبلغ 477 جنيه، وأنه تمت مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ تلك التعديلات، وتم عرض هذه التعديلات على رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها وجاري إصدار قانون بالتعديل. أموال التأمينات وبخصوص تدقيق مديونية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واتخاذ إجراءات تحصيلها وفوائدها من وزارة المالية، قالت الوزارة إنه تم عقد اتفاق لتدقيق الأموال بين وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتخطيط، وتم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي، وتم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم تدقيق قيمة أموال التأمينات الاجتماعي، كما تم تحديد بدائل لتقدير الفوائد المستحقة على هذه الأموال. وأضافت أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بلغت 539.5 مليار جنيه (235.7 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة، و68.7 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي، واستثمارات حرة 73.4 مليار جنيه، و161.7 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة). وأكدت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2014 وتم الاتفاق على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه عن طريق الاستمرار في سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنويًا تنتهي عام 2021 بمعدل عائد 9 بالمئة سنويًا على أن يتم سداد الفوائد نقدًا شهريًا لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق في أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات. وأوضحت أنه تم الاتفاق أيضًا على سداد فرق المديونية 20 مليار جنيه على ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2015، وأنه وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة. وبخصوص عائد استثمار أموال التأمينات، أشارت الوزارة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية في كل الموضوعات المشتركة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين وزارة المالية مع اعتراف المالية بضرورة سداد المديونية المستحقة للتأمينات وفوائدها على أن يتم السداد على مدى زمني مناسب، وأنه جاري الاتفاق على آلية واحدة لتحديد معدلات الفائدة على أموال التأمينات بما لا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة. ولفتت إلى أنه سيتم عرض موضوع تحديد حد أدنى للمعاش على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ، منوهة إلى أن المادة 27 من الدستور تقضي بوضع حد أدنى للمعاشات، وأنه تمت مناقشة الموضوع مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها في الموازنة العامة للدولة.
