قال التيار الشعبي وقوى سياسية أخرى ''أن ما حدث في أسوان، خلال اليومين الأخيرين، هو تجلي لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في القيام بالأدوار المنوطة بها، وفشلها في القيام بإجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التي سالت وما زالت''، واضافوا ''علينا إدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال إن الأمن لا يتدخل في النزاعات القبلية، ما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار ''البقاء للأقوى''. وفي بيان صادر عن قوى سياسية وأحزاب وشخصيات عامة، الاثنين، قالوا فيه إن '' محافظة أسوان تشهد صراع قبلي عنيف بين النوبيين والهلايل، في منطقة السيل الريفي، بدأ الصراع على خلفية مشادات في مدرسة الصنايع، يوم الاربعاء الماضي، وتفاقمت الأزمة يوم الجمعة 4 أبريل 2014، حيث سقط 4 قتلى وأصيب ما يربو على العشرين مصاب، واليوم ازدادت حدة الصراع وسقط ما يزيد عن 18 قتيل من الطرفين، ومازالت الاشتباكات دائرة حتي كتابة هذا البيان. وفي ظل الغياب الأمني تداخلت أطراف قبلية أخرى في الصراع موالاة لطرف ما الآن''، واضافوا ''وفي ظل هذا الوضع بالغ السوء الذي تشهده أسوان، والذي أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إلى جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص ما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح وأدى ذلك تغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها في نشر السلم والأمن في المجتمع''. وأكد البيان ''أن المشهد في أسوان حاليًا يشكك وبشدة في مبادئ دولة القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة استخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب. وطالب الموقعون على البيان، تفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة أن تضطلع بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، ذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الصراع''. ووجه البيان رسالة إلى الحكومة قال فيها إنه ''كما يجب على الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنساني، الذي يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمي بين الفرقاء، ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن في أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة''. وحذر الموقعون على البيان من الوضع القائم، قائلين إن ''نهاية، إذا لم تنتهِ أزمة شيوع الأسلحة بين المواطنين فأننا سنشهد الكثير من التطورات في مختلف بقاع الوطن وتفاقم نزاعات لا يعلم مداها الا الله. وطالب الموقعون على البيان، الأهالي بحقن الدماء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسليم المتورطين وإجلاء الرهائن وخاصة النساء''، واضافوا ''على الجميع أن يعي أن أسوان مجتمع متعدد أثنيًا وقبليًا وطالما تعايش أهله في سلام، وإذا لجأ أهل أسوان إلى العنف فما ذلك إلا نذير فشل للدولة في الحفاظ على مواطنيها''، واختتموا البيان بِ ''أمن الوطن هو أمن المواطن وليس أمن الحدود أو الأراضي أو المنشئات''. وقع البيان كلٍ من (د. محمد العدل المنتج السنيمائي، الناشر محمد هاشم، كريم العدل المخرج السنيمائي، مجدي الشريف الصحفي وعضو جمعية المراسلين الأجانب، الشاعر رامي يحيى، والكاتب مرسي سلطان، والناشطة السياسية تهاني لاشين، ناميس عرنوس المدير التنفيذي لمؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية، عصام شعبان باحث أثروبولجية ثقافية وعضو شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة، أحمد مجدي المخرج والممثل، الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، شادي العدل رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، والصحفيين هدى زكريا ''صحفية، مي عبد الله، أشرف ضمر، محب سمير الكاتب الصحفي، نادية مبروك، الموسيقية ياسمين البرماوي، والروائي أحمد العتر، والباحث شريف صادق ومن الكيانات السياسية: حزب الدستور - ائتلاف العودة النوبية ''عائدون'' - اتحاد شباب حزب المؤتمر - التيار الشعبي - حزب العيش والحرية ''تحت التأسيس.
