حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، جلسة 4 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد؛ وأكثرها في قطر، والبعض الآخر هارب إلى السودان والولايات المتحدةالأمريكية. جاء ذلك في الدعاوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والبالغ عددها 12 دعوى قضائية. وذكرت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبين للمثول أمام القضاء المصري، لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر. وذكرت الدعوى أسماء الهاربين، وهم حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ويحيى حامد، أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة ، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ، وعبد الموجود راجح الدرديري، المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة. كذلك عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية، وعمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، والذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية، والهارب حاليا بتركيا، وعز الدين الكومي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.
