قال محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب ما بين 40 و60 بالمئة من إجمالي فرص العمل في دول المنطقة العربية، وتعمل على حل مشكلة البطالة التي تصل إلى 24 مليون مواطن عربي. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر ''المشروعات الصغيرة والمتوسطة..رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي'' بشرم الشيخ اليوم الخميس أن نسب البطالة تتراوح بين 24 و35 بالمئة في بعض الدول العربية، وعلى الرغم من هذا فإن نسبة التمويل لتلك المشروعات تتراوح ما بين 1 و15 بالمئة فقط في بعض البلدان العربية. وأوضح بركات أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة متطلبات تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي ودور القطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى طرح العديد من الأدوات غير التقليدية للمساهمة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في وضع رؤية عربية شاملة للتنمية المستدامة في الوطن العربي. وأشار إلى أن العديد من دول العالم اهتمت بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشروعات أكثر من 90 بالمئة من المشروعات في غالبية اقتصاديات دول العالم، كما أنها توفر ما بين 40 إلى 80 بالمئة من إجمالي فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول. ويستمر المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الخميس تحت رعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي، يبحث خلاله عدد من أوراق العمل التي تقدم بها الخبراء المصرفيون في الدول العربية بشأن كيفية تطوير التمويل المقدم من البنوك العربية إلى هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصناعات المقامة في العالم ومن بينها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. وافتتح المؤتمر كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس اتحاد المصارف العربية وبنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري. وطالب جمال نجم بضرورة وجود خطة قومية من جميع الوزارات والمنظمات المحلية المصرية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات الفنية والتشريعية التي تواجه هذا القطاع لدوره في دعم ودفع النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر أن هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم العمل على حلها، أهمها الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتدريب على تلك الخدمات المصرفية المقدمة لتلك المشروعات بالمعهد المصرفي المصري، وأن البنك المركزي يعمل على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل شركات ضمان مخاطر الائتمان، ودور شركة الاستعلام الائتماني، وسجل الضمانات المنقولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. ومن ناحيته، قال هشام عكاشة إن حجم القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 20 مليار جنيه في 2011 إلى 35 مليار جنيه في 2013، مؤكدًا أن 22 بالمئة فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحصل على تمويل مصرفي. وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات تلك المشروعات التي أعدها البنك المركزي المصري، وتقديم المعونة الفنية للبنوك، واستهداف نسبة أعلى توجه لتلك المشروعات من إجمالي محفظة الإقراض والائتمان بالبنوك المصرية، وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر، وتطوير التعليم الفني، لدعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت صمودًا في ظل الظروف والتغيرات السياسية التي شهدتها دول المنطقة ومصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية هذا القطاع لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة. وطالب بضرورة الاستفادة من خبرات دول العالم في دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تشجيع القطاع المصرفي على تمويل تلك المشروعات للمساهمة في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، موضحًا أن أهالى شرم الشيخ في أمس الحاجة إلى تنمية وتطوير ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأنها الأنسب لطبيعة بيئتهم وظروفهم المعيشية. وشدد على أهمية دور البنوك في هذا الشأن، وقال ''إذا كنتم تريدون أي ضمانات منهم سوف يضمنهم المحافظ شخصيًا''
