كتب أحمد ابو النجا وصابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التوني، وعلاء البيلي، بسكرتارية ممدوح غريب، وأحمد رجب، تأجيل قضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ''اللوحات المعدنية'' لجلسة 28 أبريل المقبل، لفتح باب المرافعة من جديد. كان من المقرر أن تنطق المحكمة اليوم حكمها في القضية، إلا أنها استندت حول قرارها بفتح باب المرافعة من جديد، لأن النيابة العامة قدمت مستندات لم تكن معروضة على المحكمة من قبل، و لم يطلع عليها دفاع المتهمين، ولذلك قررت فتح باب المرافعة من جديد، وصرحت لدفاع المتهمين بالاطلاع على المستندات، ونبهت على النيابة بحضور جميع المتهمين. وأكد دفاع ''نظيف'' أن موكله يمر بوعكه صحية، ويعتذر عن الحضور بجلسه اليوم. كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية، بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري، في ذلك الوقت. وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ودون وجه حق، على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولًا إلى أفضل سعر. وأضافت النيابة أنه تبين أن ''نظيف'' و''العادلي'' أضرا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات. كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيًا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
