تسببت تصريحات المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، مؤخرا، والتى اتهمه فيها بالتدخل فى شئون السلطة التنفيذية لاختيار وزير عدل بناءً على رغبة رئيس النادى ووفقاً لمصالح شخصية وبهدف وضع مريديه فى المناصب القيادية بالوزارة، فى حدوث ارتباك جديد فى الوسط القضائي وظهور تيار آخر ضد النادي بجانب القضاة المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والذي فصلهم النادي من عضويته . تلك الاتهامات دفعت المستشار أحمد الزند إلى تقديم بلاغ ضد شلش بتهمة السب والقذف لتدخل مرحلة الصراع إلى طريق التقاضي. وقال المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: إن الزند لجأ إلى الطريق القانوني السليم للحصول على حقه، لأن ما ارتكبه شلش فى حقه يعد جريمة سب وقذف تستوجب المساءلة الجنائية''- حسب تعبيره. وأضاف عبد الهادي، لمصراوي، أن الادعاء بأن النادي تدخل لمنع تعيين أى وزير عدل غير المستشار عادل عبدالحميد غير صحيح، وكان موقف النادي واضحاً منذ البداية حيث طالب ببقاء عبدالحميد. وحين لم تستجب السلطة التنفيذية لرغبة النادي واختارت المستشار نير عثمان لتولى المنصب امتثل النادي للقرار رغبة منه فى عدم التدخل فى شئون السلطة التنفيذية، على الرغم من أن النادى كان هدفه من بقاء الوزير السابق هو الدفاع عن نفسه ضد التهم التى وجهها إليه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التى تمس سمعة الأعضاء المالية. وتساءل عبد الهادى: ''ما هو الضرر الذى لحق بالمستشار شلش حتى يبادر بتوجيه الاتهامات للمستشار الزند ولنادي القضاة؟''، وتابع: ''على الرغم من أن اسمه لم يكن مطروحاً لتولى الوزارة، حيث رُشّح للمنصب القاضيان محفوظ صابر وحسن بسيونى؟''. وشدد عضو نادي القضاة على أنه لا يوجد أى انشقاق جديد فى الجسد القضائى، بسبب عدم اختيار محفوظ أو بسيوني للمنصب رغم تفهم النادى لحزنهما جراء الاستبعاد بسبب ما يروجه أصحاب حديث الإفك لشق الصف القضائى المتراص كالبنيان، خاصة أن النادى سيسعى لرأب الصدع الذى حدث بسبب الشائعات التى راجت خلال الفترة الماضية بين القضاة. من جهته، انتقد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تصريحات شلش عن الزند قائلا:'' إن الأول رئيس محكمة جنايات، والمحاكمة لا بد أن تكون على وجه اليقين والحسم وليس الشك''، واصفاً موقف النادى بالإصرار على بقاء وزير العدل السابق بأنه رائع ولا يعتبر تغولاً على شئون السلطة التنفيذية بل حرصاً على سمعة القضاة. وأبدى السيد، أسفه الشديد بسبب تبادل الاتهامات بين القضاة سواء فى وسائل الإعلام أو أمام جهات التحقيق، خاصة أن هذا الأمر يهدد ثقة المواطنين فى القضاة، فضلاً عن اهتزاز صورة القضاء المصرى فى الدول العربية التى تستعين بقضاة مصريين للعمل بها، حسب قوله. ومن جانبه قال المستشار زكريا شلش، إن الدافع وراء تصريحاته التى اعتبرها الزند سباً وقذفاً فى حقه، رغبته فى عدم تدخل القضاة فى شئون السلطة التنفيذية وإلا سُمِح للأخيرة بالتدخل فى شئون القضاء. وأضاف شلش لمصراوي، أن لديه أدلة مؤكدة تثبت صحة أقواله ضد الزند، وأنه يتدخل فى تعيين وزير العدل بهدف وضع مريديه فى المناصب القيادية فى الوزارة وليس لصالح القضاء، حسب قوله. وتابع رئيس جنايات الجيزة، '' لا أخشى البلاغ المقدم ضدى من قبل الزند، لأنى لم أرتكب أى جريمة منصوص عليها فى القانون، والانشقاق الذى حدث بين القضاة يُسأل عنه الزند لأنه هو الذى تقدم بالبلاغ ضد زميل له''. وأشار إلى أن أن القضاة تحملوا تبعات أخطاء ارتكبها الرجل ( الزند) أكثر من مرة حين قال إن القضاة لن يعتمدوا القوانين التى تصدر عن مجلس الشعب المنحل فى عهد الإخوان، وهو أمر مخالف للقانون، وكذلك تصريحاته عن إنشاء (مجلس حرب) ومطالبته بتسليم قيادات الإخوان الهاربين فى قطر على الرغم من أن هذا يعد شأناً سياسياً خالصاً لا صلة للقضاة به''. من جانبه قال المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة إستئناف طنطا، إن أي إنقسام داخل القضاء يؤثر سلبا على الجسد القضائي بالكامل ، ويؤدي إلى زعزعه ثقه المواطنين في القضاء وهو الأمر المرفوض كلياً مطالباً بأن يبدأ القضاء بعمل إصلاح داخلي من تلقاء نفسه ولابد أن يهدف إلى استعادة الثقة في العدالة.
