في الوقت الذي يدخل فيه طرفا النزاع السوري جولة جديدة من المباحثات في جينيف، تتسع دائرة العنف في سوريا إلى نحو غير مسبوق. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنه بينما تجري الحكومة السورية والمعارضة محادثات للسلام في جنيف فإن أعداد القتلى الذين يسقطون في سوريا بلغت أعلى معدل منذ بدء الصراع في عام 2011.
وقال المرصد المؤيد للمعارضة إن 4959 شخصًا على الأقل قتلوا في الفترة ما بين 22 يناير عندما عقدت أولى جلسات محادثات جنيف 2 و 11 فبراير.
وقال المرصد ومقره بريطانيا ويدير شبكة من المصادر في أنحاء سوريا ''بعد أكبر حصيلة (للقتلى) منذ انطلاقة الثورة السورية يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعليق محادثات جنيف2 إن لم تتضمن وقفًا فوريَّا لكافة أشكال العمليات العسكرية.''
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن عدد من يقتلون يوميَّا في سوريا في هذه الفترة بلغ نحو 236 شخصًا.
وقال لرويترز في اتصال تليفوني إن هذا هو أعلى معدل يومي لسقوط قتلى. وأضاف إنه في فترات سابقة ربما شهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في أعداد من يقتلون في يوم واحد لكن العدد كان ينخفض بشدة في اليوم التالي. ويقدر المرصد أن ثلث من قتلوا في هذه الفترة مدنيون بينهم 515 طفلا وامرأة قتلوا في غارات جوية وقصف بالمدفعية.
مقترحات المعارضة ومن جانبها دعت المعارضة السورية الأربعاء إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي يشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأممالمتحدة. وقدمت الوثيقة السرية (التي نشرت رويترز محتواها) إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.
ولم تذكر الوثيقة مصير الرئيس السوري بشار الأسد لكن قوى المعارضة قالت إن ذلك كان متعمدًا لتوضيح أنّه لن يكون له دور.
وقال وفد الحكومة السورية يوم الاربعاء إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب ورفضت إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية باعتبارها فكرة ''غير مثمرة''.
وقالت الوثيقة المكونة من خمس صفحات ''هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله وذلك من خلال اتخاذ خطوات فورية لايقاف العنف المسلح بهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأممالمتحدة.''
وتدعو كل الاطراف إلى أن ''تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي في وقف أعمال العنف بصورة دائمة ويشمل ذلك إكمال عملية الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح افرادها او ادماجهم في الجيش والقوات المسلحة او في قطاعات الخدمات العامة والمدنية.'' وقال لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة إن وفد دمشق لم يرد على الاقتراح.
وعلى الجانب الآخر قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة بطرد المقاتلين الأجانب من البلاد في إشارة على توافق نادر بين الجانبين.
وعندما سُئل المقداد عما إذا كانت الحكومة ستناقش النقطة المطروحة في اقتراح المعارضة بشأن المقاتلين الأجانب رد بالإيجاب.
وقال التلفزيون السوري إن وفد الحكومة السورية في محادثات السلام في جنيف قال يوم الأربعاء إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب قبل بحث أي قضية أخرى.
وأضاف أن الوفد رفض أيضا إجراء محادثات موازية تسمح باجراء مناقشات متزامنة لقضية تشكيل حكومة انتقالية وهو الأمر الذي تمنحه المعارضة الأولوية واصفا هذا الاقتراح بأنه فكرة غير مجدية.
