قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن اقتراح بعض القوى السياسية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالف لدستور 2014 لأن به نص لا يجيز تحصين أي قرارات ضد طعن القضاء، مضيفاً: "لا توجد أي جهة في الدولة بمنأى عن المثول أمام القضاء". وأضاف فرحات خلال اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة الآن" المذاع على فضائية "الحياة"، السبت، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية طرحت مشروع إعادة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي وهذا لا يعني هناك اتجاه لإعادة تحصين هذه القرارات، التي كانت محصنة في الانتخابات الماضية بمقتضى قانون الانتخابات الرئاسية النافذ في ذلك الوقت وبمقتضى الاعلان الدستوري الأسبق الذي كان لا يجيز الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية. وأوضح أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية أدى إلى إحداث العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري حتى الآن فهناك من يشكك في فوز الرئيس السابق محمد مرسي، في حين لو فتح باب الطعن لكانت هذه المنازعات حسمت في حينه.
