انتهت رئاسة الجمهورية، اليوم، الأربعاء، من طرح مشروع قانون لانتخابات الرئاسة، على أن يُطرح للحوار المُجتمعي حتى يوم 9 فبراير من العام الجاري. و حسبما نصت المادة السابعة من مشروع القانون، فإنه يجوز لذي الشأن أن يطعن على قرارت اللجنة العليا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. و بهذا النص، فإن القانون يلغي تحصين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، و يجيز الطعن على قرارتها على ان تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في تك الطعون، بخلاف ما تم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2012، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة طارق البشري، مُحصنة و لا يجوز الطعن على قراراتها.