قرر المستشار أحمد إدريس – رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، وضع اسم المتهم أحمد محمد عبد السلام قوره بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، على قوائم الممنوعين من السفر، وكذا منعه من التصرف هو وزوجته في جميع أموالهم، والتحفظ مؤقتاً على جميع أموالهم وممتلكاتهم. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري قرار المنع من التصرف بجلسة 30/1/2014.
وذلك فيما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية وأن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجريه بملايين الجنيهات و ببيع الأرض محل البلاغ لآخرين فضلاً عن تعدي الشركة على أراضي آخري بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ . وبتاريخ 11/1/2014 تسلم المستشار أحمد إدريس تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص وانتهي التقرير إلي وجود العديد من المخالفات منها: قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.
وأضاف التقرير أنه ''كان أثر ذلك إصابة المال العام بضرر يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليون و 306 ألف و 666 جنيه.
وأضاف '' على الرغم من أن الشركة المشكو في حقها لم تستصلح وتستزرع سوى 1200 فدان من إجمالي الأرض محل الفحص وقدرها 26 ألف فدان حتى تاريخ 17/6/2010 إلا أن الشركة المشكو في حقها باعت لشركات وأفراد في عامي 2005 و 2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة . وقامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجريه من الأرض حتى الآن وذلك بدون ترخيص وخلافاً لشروط التعاقد الحاصل في 16/2/2002 وتقدر قيمة الضرر المتمثل في استخراج المواد الحجرية على مساحة 20 فدان بعمق حوالي 20 متر 16 مليون و 800 ألف جنيه . كما أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشق طريق بتربة زلطيه باستخدام معدات ثقيلة مما أدى إلى تدمير تل أثرى جرزا وقامت بعمل تقسيمات بالأرض مما يغير من بيئة الأثر . وأضاف التقرير ''قامت بالتعدي على مساحة 10173,47 فدان منذ سنة 2004 وحتى الآن وقد نتج عن ذلك ضرر أصاب المال العام يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدي عليها منذ سنة 2004 وحتى 2013 بما يعادل مبلغ 18 مليون و312 ألف و 264 جنيه''. وأشار التقرير أن المسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها وعضوها المنتدب أحمد حمد عبد السلام صديق . وانه جاري استدعاء الخبراء في الأيام القليلة القادمة لمناقشاتهم في التقرير.
