قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه لن يمثل للتحقيق أمام النيابة العامة، في أي استدعاء للتحقيق، طالما كان هذا الاستدعاء مخالفاً للقانون، مشدداً انه لا يرفض المثول استعلاءً أو رغبة منه في تميز نفسه عن غيره بل تأكيدًا على احترامه للقانون. وأشار جنينة في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، إلى أن قرار استدعاؤه من النيابة العامة للتحقيق في اتهامه من قبل وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بسبه وقذفه شابه مخالفة قانونية جسيمة من قبل النيابة العامة، لأن محاكمة الوزراء ومن على درجتهم تستدعي إجراءات محددة يجب أن تتبعها النيابة العامة وهو ما لم يحدث، لافتاً إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً للقانون على درجة وزير. وأوضح أن المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رأسه وكذلك الدستور الحالي والسابق، ينص على عدم قابلية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للعزل ولا يتم استدعاؤه للتحقيق إلا بمذكرة من النائب العام نفسه، وكذلك إجراءات محاكمته لا بد أن يترافع فيها النائب العام شخصياً ويكون تشكيل المحاكمة نفسه مختلفاً عن محكمة أخرى. وأضاف أن طلب استدعاؤه للنيابة العامة تجاوز هذا المبدأ القانوني المؤيد بأحكام المحكمة الدستورية، بداعي أن هذا القانون غير مفعل على أرض الواقع، بل شمل طلب الاستدعاء صيغة تهديد، حيث شمل الطلب على عبارة أن عدم الحضور للتحقيق يجعل النيابة تصدر امراً بضبطي وإحضاري إستناداً للمادة 130 إجراءات جنائية، رغم مخالفة النيابة للقانون بطلب استدعائي من الأساس للأسباب السابقة"، مؤكداً أن حضوره مرهون بتوافر تلك الشروط. وابدى جنينة دهشته من اتهامه بسب وقذف وزير العدل، مؤكداً انه لم يتحدث إلا بتقارير رسمية، ولو صح اتهامه لوجب اتهام جميع ضباط المباحث بالسب والقذف حين تقدم متهما للمحاكمة، لافتاً إلى أن أي حملات لترويعه لن تجعله يتراجع عن موقفه أو مكافحة للفساد، مشدداً أن استجابته لتلك الضغوط تجعل يده مرتشعه في مراقبة أي وزير أو مسئول في الدولة وهو ما لن يفعله طالما بقى على رأس الجهاز – على حد وصفه.
