شهد عام 2013 حراك عمالي بارز، أثر بشكل كبير على مسيرة الحركة العمالية، وكفاح الطبقة العاملة للوصول إلي حقوقهم المنشودة، التي ينادون بها من سنوات عدة، وهو ما يدفعهم إلى تنظيم اعتصامات وإضرابات محاولة منهم لتلبية مطالبهم بطرق سلمية. تولى كرسي وزارة القوى العاملة على مدار العام، وزيران مختلفان تماما في اتجاهاتهم ورؤياهم، ففي النصف الأول من السنة كان خالد الأزهري وزيرا للقوى العاملة، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذى شهدت فترة توليه الوزارة عدد من الإضرابات والاعتصامات، بزعامة كمال أبو عيطة لتمكين العمال من حقوقهم . ولكن المشهد تغير بعد ثورة 30 يونيو، فتولي كمال أبو عيطة وزارة للقوى العاملة، باعتباره أقوى القيادات العمالية على الساحة، وأكثرهم تفاعلا مع العمال، إلا أن البعض اتهمه بتخليه عن نضاله وتاريخه العمالي مقابل جلوسه على كرسي السلطة، واستمر الحراك العمالي في إضراباته واعتصاماته بعد ان فقد الزعيم . وعلى الرغم من اختلاف الوزراء واتجاهاتهم، إلا أن العمال مستمرون في مطالبتهم بحقوقهم بإضراباتهم واعتصاماتهم، حيث شهد هذا العام عدد من الاعتصامات وكان أبرزها، اعتصام عمال شركة حاويات الاسكندرية، وميناء العين السخنة، والسويس للصلب، وفرج الله، اسمنت اسكندرية، وانكوباب، قوطة للصلب، وطنطا للكتان، سيمو للورق، وسمنود للوبريات، وغزل المحلة، وسجاد المحلة، والحديد والصلب، كريستال عصفور، وبتروتريد، وشبكات الغاز، فاركو، بالإضافة إلى اعتصام العمال المفصولين . وتنوعت مطالب العمال ما بين العودة للعمل، صرف الأرباح، صرف الأجور المتأخرة، إعادة تشغيل المصانع والشركات، إقالة قيادات فاسدة في بعض الشركات. ومحاولة منا لتقييم وضع العمال خلال عام 2013 ، قام ''مصراوى'' بمعرفة أراء بعض القيادات العمالية والتي ستعرضها في السطور التالية : الوضع الحالي أسوأ من فترة الإخوان قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، ومنسق حركة الإضرابات والاعتصامات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه في فترة حكم الإخوان لهذه السنة، كانوا يسيرون على نهج مبارك والمجلس العسكري بشكل معاداة العمال وحقوقهم وفض إضراباتهم والامتناع عن إصدار قانون الحريات النقابية وعدم تحقيق مطالب العمال . أما فيما بعد 30 يونيو، أكدت فاطمة أن وضع العمال أسوء من فترة حكم الإخوان، وان ذلك يرجع لحالة الإرهاب العامة والعنف المتبادل بين الإخوان والجيش، وأن كل من يطالب بحق له في هذه الفترة يتم وصفه بالإرهابي. وأضافت الناشطة العمالية، أن هذه الفترة شهدت تراجع في مكتسبات العمال، بسبب استغلال اصحاب الاعمال هذا التوقيت الحرج في صالحهم وان من يطالب بحقه من العمال يتم التخلص منه حتى يتحجج بذلك، ويقوم بإغلاق المصنع . واستنكرت فاطمة، امتناع رجال الأعمال عن إصدار قرار الحد الأدنى للقطاع الخاص، وأن ما ترد حول تحديده ب700 جنيه هو ''مسخرة''، متسائلة '' لماذا يتم التفريق بين القطاع العام والخاص رغم انهم يتعاملون مع نفس الخدمات والاسعار وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية '' . ولفتت إلى أن، هناك تراجع في تنفيذ الاتفاقيات الجماعية التي سبق توقيعها مع العمال بمنطق '' احنا مش هنفذ واخبطوا دماغكم في الحيط '' ، مشيرة إلى أن اصحاب الاعمال يطالبون بتغيير قانون العمل وقانون التأمينات ليكون في مصلحتهم بشكل اكبر . واكدت الناشطة العمالية، ان التعديلات الجديدة على قانون العمل رقم 12 هى أسوء من القديمة وأن ذلك يمثل أعقاب للعمال لإضراباتهم ومطالبتهم بحقوهم. وذكرت فاطمة، ان هناك عدد من الاضرابات العمالية، والاعتصامات على مدار السنة التي اثرت على الحركة العمالية، وأكدت على إصرار العمال لمطالبتهم بحقوقهم مثل عمال شركة فراج الله، والحاويات، وميناء العين السخنة، واسمنت اسكندرية، والمحلة، والحديد والصلب، ووبريات سمنود، وكريستال عصفور، وغزل المحلة، وكفر الدوار قائلا '' كانت سنة سودة '' . سنة كبيسة فيما أكد باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري لنقابات المستقلة، أنه لم يشعر بأي مكتسبات للعمال في هذه السنة قائلا ''سنة كبيسة على العمال لان قانون التنظيم النقابي الذى انتهينا منه لم يتم اقراره ولا في عهد الاخوان ولا في عهد ما بعد 30 يونيو ''. وأضاف حلقة، أن الحد الادنى للأجور لم يصل الى الحد المطلوب، قائلا '' خاصة بعد أن علمنا أن الحكومة هتخصم منه التأمينات والضرائب مما جعله زيادة شبه وهمية ومش همسك المبلغ الذى تم اقراراه في يدى وكأن الحكومة بتضحك علينا '' . وأشار حلقة، إلى أن القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور لم ينجح في اعتماد حد ادنى للأجور للعمال في القطاع الخاص. أما فيما يخص الحد الأقصى قال حلقة، '' الحكومة بعد ان اقرت الحد الاقصى عادت مرة اخرى للتحايل، وقامت بوضع استثناءات على عدد من القطاعات على الرغم من مطالبتنا بالعدالة الاجتماعية '' وأشار حلقة، إلى أنه تم إهدار مكتسبات العمال في الدستور بعد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، وهذا يعود إلى سوء اختيار ممثلي العمال في لجنة الدستور، والذى كان يحافظ على منع تمرير أي قانون ضد فقراء المجتمع. وتابع حلقة، '' لو في عدالة اجتماعية حقيقة لم نصل لهذا، وأن الوضع الحالي يحتاج إلى حكومة ثورة تعبر عن مطالب الشعب الغلبان، وأن يتم الدفع بعجلة الانتاج في مصر، وأننا نريد تصحيح القضبان التي نسير عليها، ونستبدلها بالقضبان الحالية المشوهة والمعرضة للانقلاب بالعجلة'' . تصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أننا من الممكن أن نقسم عام 2013 إلي نصفين، النصف الأول من هذه السنة كان في فترة حكم الإخوان، والثاني بعد ثورة 30 يونيو، وأنه في كلتا الحالتين تتصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشهد. وأشار عباس، إلى أنه حدث تطور إيجابي في الحد الأدنى رغم الملاحظات عليه، وأنه لابد أن يصدر بقرار وليس بقانون، بالإضافة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحد الأدنى للقطاع الخاص، وهو ما يحقق مكسب سياسي للحكومة أكثر من العمال . ولفت عباس، إلى أن الإضرابات العمالية استمرت خلال العام، وخاصة في الشركات الكبرى، واهمهم اضراب المحلة مرتين، والحديد والصلب الذى استمر لمدة تاريخية، مشيرا إلى ان هذه الإضرابات كشفت عن مدى الاهمال الذى يلاقيه ملف الشركات الكبرى المملوكة للدولة. وأكد عباس، أن هذه الإضرابات أرسلت إنذار للحكومة، لتعيد النظر في فتح ملف اصلاح الشركات، مشيرا إلى أن بطئ الحكومة في التعامل مع الاضرابات يرجع لأنها لم تكن فعالة، ولم تتواصل مع العمال. واستنكر عباس، أن قانون الحريات النقابية لا يزال حبيس الأدراج، وأن النقابات المستقلة مازال عليها قيود على حركتها، وعدم اعتراف بشرعيتها على رغم من وجود واحد من قيادات النقابات المستقلة في القوى العاملة، ولكنه لم يشكل أي تطور إيجابي لهذه النقابات، لافتا إلى أن الدستور شهد عدد من المواد لصالح العمال مثل مادة 76 و13 و93 . المنحنى في انحدار قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن وضع العمال يأخذ شكل المنحنى منذ سنة 2011، حيث كان وضعهم في أعلى درجاته بعد الثورة مباشرة، وذلك نتيجة مشاركة الحركة العمالية بنقاباتها بشكل كبير في الثورة ومطالبتهم بحقوقهم بحرية كبيرة . وتابع معروف، ''مع طول فترة الثورة وصعود الاخوان للسلطة من بعدها بدا المنحنى في الانحدار، وهو ما أثر على المكتسبات التي تمكن العمال من الحصول عليها، وذلك حتى وصل الوضع إلى الدستور الحالي، والذى عمل التمثيل العمالي على فقدان العمال الكثير من حقوقهم ''. وأضاف معروف، '' نأمل أن يتمكن العمال من الحصول على حقوقهم بمجلس النواب وان يكون لهم دور مؤثر، لأن الدستور إن لم يأتي بحقوق العمال، فهو لم يمنعها'' . إحصائيات بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث لسنة 2013، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي 13.4% مقارنة بسنة، 2012 والتي وصل معدل البطالة بها إلي 12.5%، بعد أن كانت كان النسبة 8.9% في نفس الربع من عام 2010، ويرجع ذلك لاستمرار الزيادة في هذا المعدل إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. وسجل تقدير حجم قوة العمل 27.2 مليون فرد في كل من الربعين الحالي، والسابق، وبزيادة قدرها مليون فرد بنسبة 4.2% عن نفس الربع من عام 2010 . فيما بلغ عدد المشتغلين 23.6 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 8 الاف مشتغل بنسبة 0.03%، عن الربع السابق وبانخفاض 218 الف مشتغل بنسبة 0.9% عن نفس الربع من عام 2010 . كما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل، بنسبة 13.4% من إجمالي قوة العمل، وبزيادة قدرها 30 الف متعطل، بنسبة 0.8% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل، بنسبة 56.0 % عن نفس الربع من عام 2010 .
